مؤتمر مراكش يصادق رسمياً على الميثاق العالمي للهجرة
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الاثنين أنه تم المصادقة رسميا على الميثاق العالمي للهجرة.
القرار صدر خلال المؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة الذي انطلق صباح اليوم بمدينة مراكش ومن المرتقب أن يستمر إلى غداً الثلاثاء.
وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء وقادة عدة دول وحكومات من عدد من الدول.
وذكر مراسل الأناضول أن المصادقة على القانون تمت بأغلبية الأصوات دون أعتراض أي دولة.
بدوره أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر، إن ميثاق الهجرة، سيشكل خارطة طريق لمجابهة المشاكل التي تعترض المهاجرين.
وبحسب غوتيريش، بين أن هذا الاتفاق غير ملزم من الناحية القانوينة ولكنه يشكل إطاراً للتعاون الدولي ،مؤكداً أنه سيسمح للمهاجرين الاستفادة من حقوق الإنسان".
وأشار خلال حديثه أن الميثاق يعد ورقة رابحة لكل من النساء والفتيات، اللائي يعشن في وضعية صعبة، ويشكلن نصف المهاجرين في العالم، الذي يبلغ 260 مليون شخص.
على الصعيد ذاته أطلق الأمين العام للأم المتحدة تحذيراً من ارتفاع عدد وفيات الهجرة غير النظامية، منوهاً أن هناك 60 ألف مهاجر لقوا حتفهم منذ عام 2000.
وأشار إلى أن هناك أيضاً أكثر من 80 في المئة من مهاجري العالم ينتقلون بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة
وقال "لكن الهجرة غير الخاضعة للتنظيم تخلف تكلفة بشرية كبيرة، ويتعلق الأمر بالأرواح المفقودة في الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر الصحاري والمحيطات والأنهار، على أيدي المهربين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سيسمح بالتعاون بين دول المنشأ والعبور واستقبال المهاجرين بحسب تصريحات أدلت بها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "ماريا فرناندا إسبينوزا
وأكدت على تزايد عدد الوفيات بين المهاجرين خلال السنوات الأخيرة معتبره هذا الاتفاق بمثابة نقطة مرجعية يمكن استخدامه في سن السياسات العامة".
ونوهت على الصعيد ذاته أن هذا الاتفاق لا يمس اطلاقاً بسيادة الدول.
وقالت إن هذا "الاتفاق الدولي، سيفتح أمامنا فرص لمكافحة ظاهرة تهريب الأفراد والاتجار بهم؟"
ويهدف ميثاق الهجرة غير الملزم قانونيًا إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين
ويشمل الميثاق عدة مبادئ منها حقوق الأطفال الدفاع عن حقوق الإنسان والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسًا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون "تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهينا بحسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم"، بحسب وثيقة تلقتها فرانس برس من أحد ممثلي المنظمة.
اقرأ المزيد| معارضي الاتفاق الأممي للهجرة ومؤيديه يتظاهرون أمام البرلمان الكندي
