جوانب مظلمة في قرار فتح اليابان بابها للمهاجرين

في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة في بعض الصناعات وضع الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي السبت تشريعاً يسمح بإدخال المهاجرين إلى البلاد.

وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.
ويسمح القانون الذي تمّ إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصاً حاداً في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.
وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.

وواجهت اليابان مشكلة مشابهة في التسعينات، حيث تعرضت لنقص حاد في الأيدي العاملة، لتعدل الحكومة قوانين الهجرة الخاصة بها، وتقدم تأشيرات طويلة الأجل قابلة للتجديد لأبناء المهاجرين اليابانيين الذين هاجروا لأميركا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية.

إقرا أيضاI إيقاف 63 شخصا حاولوا التسلل إلى تركيا عبر الحدود مع سوريا

لكن عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية اليابان في عام 2008، حثت الحكومة هؤلاء المهاجرين على العودة إلى البرازيل ودول أمريكا اللاتينية الأخرى التي أتوا منها، حسب ما نشر موقع سي أن أن.

ويقول جيف كينغستون، أستاذ الدراسات اليابانية في جامعة تيمبل: "تعامل اليابان عمالها الأجانب مثل المناديل الورقية.. يعملون بعقلية استخدمها ثم رميها".
وأكد الموقع الذي التقى بعدد من المهاجرين هناك، أنه في حين أن اليابان قد تكون دولة "جذابة" للعمال الأجانب، لكن ثقافة العمل اليابانية لا تلائم الكثير من المهاجرين.
فتعرف اليابان بساعات العمل الطويلة، مقارنة بالدول الغربية، حتى أن بعض حالات الوفاة أثناء العمل صار لها مصطلح خاص في اليابان، وهو "كاروشي"، أو الموت بسبب العمل الزائد عن الحد، وفقا لموقع بزنس إنسايدر.
وكانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفّق العمال الأجانب سيؤدّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمج هؤلاء الوافدين في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوّف من تعرّضهم للاستغلال.

ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج "التدريب التقني"، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.

وخاطب النائب المعارض يوشيفو آريتا البرلمان قائلاً "لا ينبغي أن نخلق نظاماً جديداً بشكل سريع بدون مراجعة برنامج التدريب التقني حيث تتراكم المشاكل".
دولة مسنة

كما تعاني اليابان من ارتفاع في معدل أعمار سكانها، حيث يبلغ معدل اليابانيين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، نسبة 28 بالمئة من التعداد السكاني للبلاد.

وتتنبأ الحسابات إلى أن عدد السكان في اليابان سينخفض من أكثر من 120 مليون نسمة حاليا، إلى أقل من 100 مليون نسمة بحلول 2060.

هذا الانخفاض سيعني انخفاضا حادا في الأيدي العاملة، خاصة في مجال الخدمات، مما يعني زيادة الطلب على المهاجرين.
كل هذه العوامل، قد تكشف جانبا آخرا لثقافة العمل في اليابان، ذلك البلد الذي جذب السياح من جميع أنحاء العالم، بسبب تطوره ونظامه "المذهل".