ماذا قدم سوري لخطيبته في عيد "المرأة"

تقتصر احتفالات السوريين في اليوم العالمي للمرأة على المعايدات والتهاني التي لم تخلُ من انتقادات طالت مفاهيم اجتماعية ظالمة بحق النساء في المجتمع السوري، إلا أن مواطناً من محافظة طرطوس، قرر الاحتفال بأسلوب مغاير، عبر إعلانه إعطاء خطيبته العصمة بعد الزواج، وهي خطوة غير مسبوقة محلياً.

ويسيطر عادة كثير من التكتم على هذه الحالة وفق ما أكد مصدرٌ قضائي في القصر العدلي بدمشق مؤكداً جهل المجتمع عموماً بالشروط المتعلقة بعقد الزواج، تالياً تجهل نساء كثيرات إمكانية اشتراط أن تكون العصمة بيدهن، إضافة إلى من يظن بأن هذا الأمر مخالف للشرع، لذلك ربما يكون أحمد ملحم الأكثر جرأة في الإعلان عن هذه الخطوة، لكنه لم يكن الأول في تطبيقها.

وأوضح المصدر أن حالات الطلاق نتيجة وجود العصمة بيد الزوجة (أي قدرتها على تطليق نفسها بنفسها) نادرة جداً، والسبب يرتبط بما ذكرناه. ومع أن هذا الأمر كان موضع خلاف بين الفقهاء لكن تم إقراره شرعاً، وتكرر حدوثه كثيراً عبر التاريخ الإسلامي، حيث كان الرجل يترك للمرأة أن تقرر مصيرها، وتطلق نفسها إذا أرادت لا سيما في حال ذهابه للحرب وخشيته ألّا يرجع.

وقال المصدر:" أن المحكمة الشرعية بدمشق دعت الآباء في حال اضطرارهم للقبول بالزواج العرفي لبناتهم، اشتراط أن تكون العصمة بيد البنت أو أبيها إلى أن يتم تثبيت عقد الزواج في المحكمة، بحيث يمكن لها أن تطلق نفسها في حال حصول أي خلاف بين الزوجين أو فقدان الزوج أو رفضه الطلاق أو تثبيت الزواج. ومن الحالات التي عُرضت على المحكمة، اشتراط أحد الأزواج قبض مبلغ مليوني ليرة مقابل تطليق زوجته التي كان بإمكانها تطليق نفسها لو كانت العصمة بيدها، من دون اللجوء إلى القضاء ريثما يتم تثبيت زواجهما الذي جرى خارج إطار المحكمة، علماً أن المشرّع السوري شدد العقوبة على الزواج العرفي".

وجاءت الخطوة التي قام بها الشاب أحمد ملحم، بعد أن أقرّ المشرّع السوري مؤخراً تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1950. وشملت التعديلات أكثر من 60 مادة من القانون، منها أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن".

كما أن الدعاوى المسجلة خلال عام 2018 في المحكمة الشرعية بدمشق والمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية بمختلف الأنواع "زواج، طلاق، إثبات نسب، ميراث، عزل ولي"، تبعاً لآخر الإحصائيات بلغت 18 ألف و650 دعوى، يضاف لها 4 ألاف دعوى مدوّرة من العام السابق، وهو رقم قياسي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة، حيث لم يكن الرقم يتجاوز 10 آلاف، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في أعداد الدعاوى كانت سبباً في مضاعفة عدد المحاكم الشرعية ليصبح 18 محكمة في دمشق.

أما عدد معاملات الزواج فوصل إلى 15 ألف و80 معاملة، وفيها زيادة بسيطة عن العام السابق، مقابل 8156 معاملة طلاق. والملاحظ وفقاً لما قاله المصدر انخفاض نسبة الطلاق إلى الزواج لتصل إلى 28%، وهي نسبة منخفضة عما كانت عليه عام 2017، والسبب لجوء المحكمة الشرعية بدمشق إلى مراكز ومؤسسات للإصلاح بين الزوجين أشهرها "إعفاف" للإصلاح الأسري وهي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، و"قيم" التابعة لوزارة الأوقاف.