الإتحاد الأوروبي متهم بالتورط في انتهاكات ضد اللاجئين

حذرت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) الاتحاد الأوروبي من تفجر أزمة إنسانية ضد ممارسات الشرطة الكرواتية بحق اللاجئين.

واتهمت المنظمة في تقرير لها أصدرته اليوم، الأربعاءالاتحاد الأوروبي بـ “التواطؤ” في انتهاكات الشرطة الكرواتية ضد اللاجئين، الذين يشتكون من “عمليات إعادة منهجية وغير قانونية وعنيفة” في كثير من الأحيان، إلى جانب ضربهم وإتلاف وثائقهم.

وحسب تقرير المنظمة، فإن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة “يُمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبًا ما يتم إعادتهم بعنف”.

بالمقابل, وجهت الحكومة الاتهام لسلطات الحدود الكرواتية بتنفيذ “عمليات اعتراض متعمدة وطرد جماعي يصاحبها عنف وترويع”، ضد الآلاف من طالبي اللجوء، مؤكدة تواطؤ الاتحاد الأوروبي نظرًا إلى تخصيصه مبالغ كبيرة لمساعدة كرواتيا في بنيتها الأمنية الحدودية.
وبيّن أن الحكومات الأوروبية لا تكتفي بغض الطرف عن “الهجمات الوحشية” التي ترتكبها الشرطة الكرواتية بل تقوم بتمويل أنشطتها أيضًا.

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا، “بشكل حاسم” إلى وقف عنف الشرطة على حدودها، واستخدام جميع الإجراءات المناسبة لضمان امتثالها الكامل للقانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي.

إقرا أيضاI الاتحاد الأوروبي: لا نشجع السوريين على العودة ولا نقف أمامهم

وأوجد حوالي 25 ألف لاجئ من آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط طريقًا جديدًا يمر عبر منطقة البلقان، في محاولة للتسلل إلى كرواتيا، ومن ثم الانتقال إلى دول أوروبا الغربية الأخرى.

مدير البحوث في المكتب الأوروبي لـ “منظمة العفو الدولية”، ماسيمو موراتي، قال من جانبه إن “الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد يتعرضون للضرب على أيدي الشرطة الكرواتية، التي تسطو على ما لديهم وتدفع بهم قسرًا نحو حالة مريرة من الوضع القانوني المبهم، وتبقيهم تحت رحمة نظام لجوء فاشل في البوسنة والهرسك”.

وأضاف أن أولويات الحكومات الأوروبية، تُفهم من متابعة مسار الأموال التي يقدمونها، إذ أن إسهاماتهم المالية في المساعدات الإنسانية لا تعد شيئًا يُذكر بالمقارنة مع ما يخصصونه من أموال لأغراض أمن الحدود، بما في ذلك تجهيز شرطة الحدود الكرواتية بالمعدات، وحتى دفع رواتب لأفرادها.

وأشار إلى أنه على الرغم من الممارسات المروعة في المناطق الحدودية، واصل الاتحاد الأوروبي تخصيص أموال لا يستهان بها لمساعدة كرواتيا على تطوير بنيتها التحتية الأمنية على الحدود، متجاهلًا عن عمد أوجه القصور في نظام اللجوء الأوروبي، الذي يجعل من هذه الرحلات ضرورة لا بديل عنها، بحسب تعبيره.

وفيما نجح الكثير منهم باجتياز هذا المسار بنجاح، أحبطت شرطة الحدود الكرواتية آلافًا آخرين هم الآن محاصرون في مراكز اللاجئين بدولة البوسنة المجاورة.

وبحسب تقرير المنظمة فإن نحو 5500 امرأة ورجل وطفل ما زالوا عالقين في بلدتين بوسنيتين صغيرتين بالقرب من الحدود مع كرواتيا، يعيشون في مصانع صدئة مهجورة تخلو تمامًا من وسائل الراحة الأساسية، إذ أن البوسنة لا تستطيع تأمين ظروف معيشية كريمة لهم، في حين تفتقر المخيمات العشوائية التي حُشروا بها إلى سبل النظافة والرعاية الطبية والطعام الكافي.