مساع لجمع 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين

بروكسل-نيو ترك بوست

انطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر جديد للجهات المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل لجمع حوالى 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين.

وأعلن المشاركين في المؤتمر أنه لا ينبغي أن تستخدم الأموال المخصصة للسوريين لدعم نظام بشار الأسد كما يحذر الأوروبيون.

بدوره، صرح دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس أنه يجب أن إلا يقتصر هدف المؤتمر على جمع الأموال بل يجب أن يرفق برسالة سياسية تشترط أن تكون المساعدات لإعادة الإعمار ورفض إفلات المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم من العقاب".

وخلال المؤتمر قدرت الأمم المتحدة بـ5,5 مليار دولار (4,4 مليار يورو) الحاجات المالية لمساعدة 5,6 مليون لاجئ خارج البلاد في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وبحسب منظمة أطباء العالم ذكرت أنه تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3,3 مليار دولار (2,9 مليار يورو) للنازحين داخل سوريا الذين يواجهون أوضاعا إنسانية "لا تحتمل"

ومن المنتظر أن يتم الإعلان اليوم الخميس عن قيمة الوعود وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تتولى رئاسته فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وممثلا الأمم المتحدة مساعد الأمين العام مارك لوكوك والمفوض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي.

من جانبها بريطانيا أعلنت أنها ستساهم قيمة 400 مليون جنيه (464 مليون يورو).

ووصف مسؤول أوروبي اسهامات الجهات المانحة بالضعيفة وقال "نلاحظ ضعف حماسة الجهات المانحة. لا يمكن القيام بأي شيء في حال لم تتوفر الأموال".

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018 كانت الالتزامات أقل من التوقعات مع 4,4 مليار دولار (3,5 مليار يورو)، أي نصف ال9,1 مليار دولار (7,3 مليار يورو) التي طالبت بها الأمم المتحدة.

من جانبه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وقدمت ثلاثة أرباع قيمة الهبات لكن واشنطن لم تعلن عن قيمة مساهمتها العام الماضي

وفي مؤتمر العام الماضي 2018 تعهدت عدة جهات مانحة بتقدم منح على ثلاث سنوات، ووعدت فرنسا بـ1,1 مليار يورو للفترة بين 2018-2020.

وقدرت مجمل التعهدات لعامي 2019 و2020 بـ3,4 مليار دولار (2,7 مليار يورو).

وحول التطبيع مه نظام دمشق دبلوماسي أوروبي "من غير الوارد التطبيع مع نظام دمشق وهو ما قد تكون بعض دول الاتحاد مستعدة للقيام به".

وأضاف "يخشى من أن يتم تحويل المساعدات الدولية إلى المناطق الموالية للنظام".

يذكر أن، التحاد الأوروبي لم يعد يطالب بتنحي بشار الأسد كشرط للمساعدة في إعادة اعمار البلاد لكنه يطالب بفترة انتقالية.

وقال الدبلوماسي "يجب أن نكون واقعيين. لا يمكن أن يحصل تغيير في النظام بين ليلة وضحاها لكن مؤشرات مرتقبة حول إطلاق عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية ويمكن للمساعدة لإعادة الإعمار أن تشكلان عاملا مؤثرا على النظام".

وأضافت دول عديدة منها فرنسا شرطا آخر هو التصدي للإفلات من العقاب.

وتعهدت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا في عام 2018 بألا ألا يفلت أي مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا من العدالة".