حزب تركي معارض: السوريون أثروا على نسيجنا الاجتماعي

إسطنبول - نيو ترك بوست

بررت مرشحة حزب الصالح التركي، إلاي أكسوي، موقف الحزب الرافض لوجود السوريين في منطقة الفاتح بإسطنبول، بالقول إن الوجود السوري أثر سلباً على النسيج الاجتماعي والثقافي في المنطقة، مؤكدة أن موقف الحزب يصب في صالح حماية "المصلحة الوطنية".

وأوضحت أكسوي في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على وقع تويتر، أسباب رفض أهل منطقة الفاتح السوريين، مضيفة، "أنا لا أريد أن أكون عنصرية لكني أريد أن أحمي مصلحتنا الوطنية".

وقالت أكسوي، إن 18 من أصل 44 محلًا في سوق مالطة، القريبة من جامع الفاتح، تعود للسوريين، ويضعون لافتاتها باللغة العربية.

وأشارت المرشحة التركية، إلى لافتة أحد محلات الجوالات لا تحوي سوى كتابة عربية وشعار شركة Türk telekom، بقياس صغير.

وظهرت مرشحة حزب الصالح عن بلدية الفاتح، في مقطع الفيديو وهي تحمل كيس بطاطا "ديربي"، معربة عن دهشتها من عدم وجود شرح لمحتوياته باللغة التركية.

وخلال الأونة الأخيرة، انتشرت لافتات لحزب الصالح في منطقة الفاتح ضد الوجود السوري في المنطقة، كتب عليها " لن تسلم الفاتح للسوريين".

وحملت لافتة أخرى "لن نبيع أماكننا التاريخية للقطريين"، في إشارة إلى مشروع تم منحه لشركة الديار السليمانية النابعة من شراكة تمت بين شركة الديار القطرية وشركة الخاروف للإنشاءات، لتجديد بعض المناطق التاريخية في منطقة السليمانية في العام 2005.

وكانت أكسوي قد شاركت صوراً لمثل تلك اللافتات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "أنا لا أحب المراوغة السياسية أفضل أن أقول للناس ما سأقوم به بشكل مباشر”.

وأكدت أنها ستقوم أولاً بجعل لافتات المحلات باللغة التركية وستزيل العربية، كما ستعمل على دمج اللاجئين في أوطانهم وليس في البلدان التي نزحوا إليها، وذلك حرصاً على النسيج الاجتماعي التركي.

وأشارت إلى أن وجود أطفال سوريين في المدارس التركية، أثر بصورة سلبية على جودة التعليم نظراً لوجود عدد منهم لا يجيد التحدث باللغة التركية.

وأثارت تصريحات مرشحة حزب الصالح موجة انتقادات واسعة، ترى بأن مثل تلك المواقف تغذي العنصرية داخل المجتمع، وتحول دون اندماج السوريين في المنطقة، الأمر الذي قد تكون عواقبه وخيمة على السكان المحليين والأجانب على حد سواء.

وتشهد تركيا في 31 مارس/ آذار الجاري انتخابات محلية، يتنافس فيها 12 حزبا سياسيا تركيا، ويجرى فيها انتخاب رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية، ومخاتير الأحياء، لمدة 5 أعوام.

وتنتهي الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية قبل يوم من الانتخابات، أي في 30 مارس/ آذار 2019.