أول تحدي لتركيا بعد الإنتخابات

اسطنبول - نيوترك بوست 

أجمع خبراء ومطلعون على الشأن التركي أن تركيا ستكون على موعد مع مرحلة مهمة عقب انتهاء  الانتخابات المحلية الحالية، تتمثل في التركيز على  الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي من شأنها تطوير الاقتصاد التركي وتحسين أدائه.

وذكرت  صحيفة "يني شفق" التركية في تقريرها أن الفرصة ستكون  ملائمة من أجل التركيز على الاقتصاد بسبب أن  الانتخابات المحلية لن تُجرى سوى بعد أربع سنوات ونصف السنة.

من جهته ، قال  وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم إن هذه السنوات ستكون مدة مناسبة من أجل تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية التي رسمتها لعام 2023، بهدف زيادة قوة تركيا وتقدمها وتطورها.

وحسب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو، فإن انتهاء الانتخابات يوم أمس كان بمثابة إعلان عن بداية مرحلة زمنية طويلة من الاستقرار السياسي، لذلك يجب أن يكون الاقتصاد على رأس جدول أعمال تركيا خلال هذه المرحلة، لتتحول هذه السنوات لعمل متواصل، وذلك من خلال التركيز على الاقتصاد وتدعيم أسسه عبر إجراء إصلاحات اقتصادية تساهم في استمرار نموه.
ودعا حصار جيكلي أوغلو  جميع الأطراف والأحزاب السياسية لاحترام  نتائج الانتخابات وإرادة الشعب، وتتعاون فيما بينها بصورة كبيرة من أجل بناء مستقبل اقتصادي مشرق لتركيا.

إقرا أيضا| استقرار سعر صرف الليرة التركية الأحد 31-3-2019

وتابع أنه على جميع الأطراف التصرف بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم للمساهمة في زيادة تطوّر تركيا اقتصاديا وما سيتبعه من قوة سياسية في المنطقة، وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمار وفرص العمل وحجم الصادرات.

أما  رئيس اتحاد رجال الأعمال الأتراك أورهان توران ، فيرى بأن الانتخابات المحلية تلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة في دنيا الأعمال.

لذلك، وجب العمل على التخلص من توزيع الدخل غير العادل بين المناطق المختلفة في تركيا، مشيرا إلى أنّ الإدارات المحلية في العالم أصبحت اليوم تُعتبر أساس أي نهضة اقتصادية، فالمطلوب منها هو المحاسبة والرقابة والشفافية وإنشاء مُدن مستدامة والتركيز على البنية التحتية والعنصر البشري.

وطالب رئيس اتحاد المهنيين والحرفيين في تركيا بندوفي بالاندوكان رؤساء البلديات والإدارات المحلية الجدد بضرورة تلبية طلبات الحرفيين والمهنيين من خلال تسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لفتح الورش والمحلات التجارية ضمن إطار القانون، وتحديد نسبة زيادة إيجارات المحلات التجارية بما لا يزيد عن حجم التضخم الذي تحدده الدولة.

أما رئيس الغرفة التجارية في إسطنبول فرأى أن استحقاقات أمس كانت إعلانا عن انتهاء حقبة زمنية كانت مليئة بالانتخابات، وبداية حقبة زمنية جديدة يجب خلالها التركيز على الإصلاحات الاقتصادية.

واعتبر أن هذه الفترة تعد المدة الزمنية المثالية لإجراء إصلاحات هيكلية في النظام الاقتصادي التركي.

و طالبت جمعية المستثمرين الدوليين في تركيا في بيان لها ،بأن يكون الإقتصاد  عنوان المدة الزمنية القادمة ، ودعت البلديات والإدارات المحلية إلى العمل على تأسيس اقتصاد وطني مستدام، وزيادة التنمية المجتمعية من خلال الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين.

من جهتها، اعتبرت جمعية اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسياد" أن السنوات القادمة هي فرصة ذهبية من أجل إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وتوجه يوم أمس 57 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رؤساء البلديات والإدارات المحلية لمدة زمنية تصل لأربع سنوات ونصف السنة، مما جعل رجال الاقتصاد يوجهون الدعوة لكي تكون هذه المدة تحت عنوان إصلاحات اقتصادية شاملة من شأنها تدوير عجلة الاقتصاد التركي.