بلد الشهداء ينتصر.. استقالة بوتفليقة بعد تهديدات الجيش
الجزائر-نيو ترك بوست
استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 82 عاما، منهيا عهدته الرئاسية التي استمرت نحو 20 عاما بعد احتجاجات حاشدة ضده استمرت أسابيع. وفورًا خرجت تظاهرات عفوية في مدن جزائرية تحتفل بقرار الاستقالة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور.
وتولى بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999.
وجاءت هذه الاستقالة بعيد بيان شديد اللهجة للجيش الجزائري طالبه فيه بالتنحي فورا، ووصف بعض المقربين منه بالعصابة.
وشدد بيان الجيش على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأضاف قايد صالح أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب مما سماها العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وقال الجيش إن البيان المنسوب إلى رئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.
وجدد التأكيد على أن قرار الجيش واضح، وهو الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة، وأنه ينحاز إلى الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه للحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.
وقبيل صدور بيان الجيش كانت أحزاب من المعارضة الجزائرية أعلنت رفضها لأي مبادرة تعطي حق تسییر المرحلة المقبلة لقوى غیر شرعیة، في إشارة إلى مبادرة الجنرال المتقاعد توفیق ومستشار الرئیس وشقیقه السعید بوتفلیقة.
وقالت الأحزاب إنها ترفض أي قرار صادر باسم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، بما في ذلك قرار تعيين الحكومة الأخيرة، معلنة تأييدها لمطالب الشعب برحيل بوتفليقة.
وأكدت الأحزاب التي التقت تحت اسم فعالیات قوى التغییر لنصرة خیار الشعب في سابع اجتماع لها في مقر جبهة العدالة والتنمية، أكدت أن شعار "الشعب خاوة خاوة" رسالة تضامن مع الجيش، وتنويه بخريطة طريقه بشأن حل الأزمة.
ودعت المعارضة النواب العامین في البلاد إلى تفعیل آلیات محاربة الفساد ورموزه.
