عقوبات ألمانية جديدة ضد بعض المهاجرين إليها
برلين - نيو ترك بوست
تدرس وزارة الداخلية الألمانية مسودة قانون يتعلق بعملية تجنيس غير الألمان الذين يعيشون في ألمانيا والراغبين في الحصول على الجنسية.
جاء ذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها سكرتير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية هيلموت تايشمان في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتتضمن المسودة رفع حيز العقوبة المخصصة لما يطلق عليهم بـ"المضللين عن هويتهم" من خمس إلى عشر سنوات، بحسب تايشمان.
ويطلق مصطلح المضللين عن هويتهم على المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا وقدموا طلبات اللجوء دون تقديم أوراق الهوية، وثبت عنهم "التضليل" في ما يتعلق بجنسيتهم الحقيقية بادعاء حملهم جنسية مزيفة ليست جنسيتهم الحقيقية.
في الوقت الحالي يسمح للسلطات لمدة خمس سنوات بالتحري في أمر الشخص المعني في حال كانت هناك شكوك قائمة حول جنسيته الحقيقية بحسب القانون المعمول به ،في حين مسودة القانون المزمع تقديمها في الخريف القادم فتنص على أن تزيد المدة إلى عشر سنوات.
والدافع من هذا الإجراء تلبية مطالب الولايات التي سجلت أكثر من 250 حالة من هذا النوع وفقاً لتأكيدات سكرتير الدولة بوزارة الداخلية
وفي العقدين الأخيرين اهتم القضاء الألماني بكثرة بقضايا لأتراكٍ ادعوا أنهم لبنانيون.
وصدر عن المحكمة الإدارية العليا قرارٌ اعتبر أن إجراء سحب الجواز لا يمكنه أن يتم إلا خلال السنوات الخمس عقب تسليم الشخص شهادة التجنيس. وإذا ما انقضت المدة فإن عملية التجنيس تكون حينها صحيحة و"ليست غير شرعية".
