عقوبات لمن يُساعد المهاجرين غير الشرعيين في سويسرا

سويسرا / نيوترك بوست

يُحكم سنويا في سويسرا على المئات من الأشخاص لانتهاكهم القانون الفدرالي للأجانب بمجرد إعطاء شيء من الطعام أو منح بعض المال أو توفير مأوى لمُهاجر غير شرعي، وسط دعوات بإجراء إصلاح تشريعي لتجنّب "جرائم التضامن" هذه.

تلقى القس نوربرت فالاي الذي كان يقود القداس في الكنيسة الإنجيلية لمنطقة الجورا في مدينة "لو لوكل " ،في يوم الأحد 12 فبراير 2017، دعوة من الشرطة  " حيث يُشتبه بأنه قام بانتهاك قانون الأجانب.
وفي 2018،حكم عليه بغرامة قدرها 1000 فرنك مع تأجيل التنفيذ و250 فرنك لسداد تكاليف التقاضي. أما الجريمة التي حوكم من أجلها فهي توفيره للمأوى لأحد أفراد الطائفة وهو طالب لجوء رُفض طلبه مؤخرا وكان يُوجد في وضعية تتسم بقدر كبير من الهشاشة.

واستأنف نوربرت فالي هذا الحكم، ثم تم الإستماع إلى إفادته من طرف الإدعاء العام يوم الخميس 11 أبريل الجاري في نوشاتيل خلال جلسة تمهيدية، وهو يؤكد أنه مُستعد للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

إقرا أيضاI ألمانيا الوجهة الأولى في العالم للمهاجرين خلال 2018

أصبح تقديم المساعدة لمهاجرين غير شرعيين أمرا غير قانوني حتى وإن كانت الدوافع الكامنة وراءه مشرفة جدًاو ذلك  منذ مراجعة القانون الفدرالي للأجانب في عام 2008.
وفي هذا الصدد ، تكشف  أرقام المكتب الفدرالي للإحصاءعن  إصدار أحكام على 785 شخصًا في عام 2017 لإقدامهم على تسهيل دخول أجانب أو خروجهم أو إقامتهم غير القانونية، فيما  كان عدد الإدانات مرتفعا بشكل خاص في كانتوناترابط خارجي فو (113) وتيتشينو (91) وبازل المدينة (85).

كما أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان مرتكبو هذه الإنتهاكات للقانون الفدرالي للأجانب قد تصرّفوا لأسباب ربحية أو إنسانية. ذلك أن عددا قليلا منهم يعترض على إدانته، إما خشية التعرض لأعمال انتقامية أو بسبب قلة الإمكانيات.

وتُصنّف سويسرا ضمن البلدان التي تُظهر قدرا كبيرا من التشدد مع الأشخاص الذين يُقدمون المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تقترب مُمارساتها مما هو معمول به في رومانيا وبلغاريا وليتوانيا أو الدنمارك أيضا.
من جهتها ، تقول منظمة العفو الدولية: "إن تجريم فعل تضامني أمر سخيف وهو يُظهر مدى استعداد السلطات لكبح جماح الزخم الإنساني". لذلك قامت بالإشتراك مع منظمة "تضامن بلا حدود" غير الحكومية بإطلاق عريضة مُوجّهة إلى أعضاء البرلمان الفدرالي لمطالبتهم بتعديل القانون الفدرالي الخاص بالأجانب.

وتعتبر العديد من الدول الأوروبية مثل بلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة أنه لا يجب معاقبة الأفراد الذين يتصرّفون لأسباب إنسانية أساسًا. أما فرنسا، فقد اتجهت مؤخرا إلى تغيير موقفها بعد النضالات التي خاضها العديد من المواطنين الذين يُرحّبون بالمهاجرين ويقدمون لهم الدعم. ففي نهاية المطاف، اعتبر المجلس الدستوري في قرار أصدره الصيف الماضي أنه لم يعد بالإمكان إخضاع المساعدات المتسمة بنكران الذات المقدمة لمن يُقيم بصفة غير قانونية للتتبعات القضائية.