رغم مرور 5 قرون.. قوانين عثمانية لا تزال سارية المفعول في لبنان
بيروت / نيوترك بوست
رغم مرور 5 قرون على بداية الوجود العثماني في لبنان، إلا أن بعض هذه القوانين لا تزال سارية في البلاد، حيث سيطر العثمانيون، مطلع القرن السادس عشر على جميع الأراضي الواقعة اليوم ضمن الجمهورية اللبنانية، واستمر وجودهم لمدة أربعمائة سنة، وضعوا خلالها الأنظمة العسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية وسنوا القوانين لتحسين البلاد وتنظيمها.
وجرى تعديل بعض القوانين مثل قانون الأحوال الشخصية المرتبط بالشريعة الاسلامية، وبعض القوانين الإدارية، وأيضاً قانون البلديات الذي حدثه الفرنسيون أيام الانتداب (1920-1943)، فيما لا تزال قوانين عثمانية تطبق بحذافيرها في لبنان مثل قانون الجمعيات.
يقول المحامي بالاستئناف زكريا يحيي الغول لوكالة الأناضول "ليس كل ما هو قديم يعتبر سيئاً فعلى سبيل المثال لا الحصر، قانون الجمعيات هو قانون عثماني، يكرس حرية تكوين الجمعيات ويحترم المادة 13 من الدستور، ورغم صدوره في العام 1909 إلا أنه يعتبر حتى تاريخه قانوناً ليبرالياً"،.
وأضاف "الغول": "قانون الجمعيات يعتبر من أهم القوانين التي صدرت إبان الفترة العثمانية وهو ما يزال نافذ حتى تاريخه، وهو الذي يرعى شؤون الجمعيات وكيفية تشكيلها في لبنان" ، وأضاف "من هنا، فإن المقارنة هذه تجعلنا نقول إن الإشكالية لا تكمن في مدى قدم القوانين، بل في مدى تلبيتها لأهداف القواعد القانونية حالياً".
إقرا أيضاI خان زازادين بقونية..شاهد على احتضان قوافل السفر على مر التاريخ
وأشار إلى أن "هناك مرسوم اشتراعي (تشريعي) صدر في العام 1977، ويعتبر مقارنة بقانون الجمعيات العثماني قانوناً حديثاً، بيد أنه سمح بالتوقيف الاحتياطي للصحفيين".
وبحسب "الغول" فإن "تلك القوانين التي صدرت تركت أثرا إيجابيا وكانت مواكبة للتطور والحداثة حينها وحتى اليوم، خاصة أن إقرار قانون الجمعيات ترافق مع قيام حركات في الدول العربية ومنها لبنان حيث نشأت جمعية بيروت الإصلاحية التي اعتبرت من أهم الجمعيات وقتها".
من جهته ، يقول دكتور التاريخ الإسلامي بالجامعة اللبنانية علي الحلاق "كانت القوانين التي سنها العثمانيون مطبقة على كافة آراضي الدولة العثمانية، وهي قوانين مكملة لما هو ثابت في أحكام الشريعة الاسلامية".
وأضاف : "هذه القوانين كانت تشمل قانون العقوبات والغرامات التي نصت عليها الشريعة، وقانون ملكية الأراضي".
وتابع: "هذه القوانين وضعت لحاجة الدولة إليها في تسيير شؤونها، وأصدرت الدولة أيضا قوانيين تتعلق بمجالي القانون العام والقانون الإداري المالي والضريبي المطبقة على جميع الأراضي العثمانية".
وأردف : "اعتمدت هذه القوانين على الأعراف المحلية والمبادىء العقلية والقانونية التي سنها السلاطين منذ قيام الدولة العثمانية وسميت بالقانون العثماني".
وفي هذا الصدد يقول الحلاق "لعل أهم القوانين التي سنها العثمانيون، كان قانون نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية".
و أضاف "الغول" بأنه تم إنشاء بلدية في بيروت عام (1867) ما ترك أثرا إيجابيا أيضا لناحية إبراز أهمية مدينة بيروت والتي تحولت إلى عاصمة ومركز لولاية بيروت في العام 1887."
ويضيف المحامي بالاستئناف "كما أن إنشاء المصارف قد بدأ فعليا في الفترة العثمانية حيث شهدنا بدء ظهور المصارف المحلية منها والأجنبية ومن المصارف المحلية بنك شيحا وفرعون ".
وتحدث "الغول" عن إنشاء غرفة التجارة والصناعة في بيروت والتي كان مركزها في خان أنطون بك في العام 1898".
