أسباب عدم تدخل روسيا وإيران لإنقاذ الأسد من أزمة البنزين
نيوترك بوست
لم يجد الأسد حلا لأزمة مادة البنزين التي أثارت حالةً من الاستياء لدى الموالين، والذين باتوا يتساءلون عن سبب ندرتها رغم ترويج اعلام النظام الى عودة الحياة لطبيعتها، ولماذا لم يقم حلفاء النظام روسيا وإيران بإمداده بالمحروقات؟
ذكر تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأنه لا توجد إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، حيث لا تتوفّر بنية تحتية برية لذلك ، وأن النقل البحري سيجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا، مضيفةً أن موسكو لم تساعد الأسد بحل أزمة الوقود الخانقة، لأنه لم يطلب منها المساعدة.
من جهته ، نفى الخبير الاقتصادي يونس الكريم حديث المسؤولين الروس عن أن تكلفة نقل البنزين الى سوريا تعادل 20 ضعفاً، وأن البنية التحتية مدمرة، وقال بأنه كلام غير دقيق، لأن البنية التحتية في المرافئ السورية ودمشق جيدة، ويمكن لروسيا إيصال النفط عبر تلك المرافئ أو عبر لبنان بسعرٍ جيد".
وأضاف الكريم لموقع تلفزيون سوريا، أن "روسيا ترفض دعم الأسد بالمحروقات، ريثما يقوم الأخير بإلغاء التفاهم مع إيران، والذي يتيح لها الوصول الى البحر المتوسط عبر ميناء اللاذقية، إضافةً لتأكيد الروس على وجوب إلغاء النظام التفاهم مع الإيرانيين، والذي يتضمن مد سكة حديد من طهران إلى بغداد وصولاً الى دمشق ومن ثم إلى البحر المتوسط".
إقرا أيضا I الأسد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي حل أزمة البنزين
وقال الكريم أصلاً أنه لا يمكن وصول بواخر نفط إيرانية إلى قناة السويس بغية إيصالها إلى الأسد، مضيفاً أن "إيران أوقفت إمداد النظام بالمحروقات منذ 20 تشرين الأول الماضي، للضغط عليه وإجباره على تنفيذ التفاهمات بين طهران ودمشق وتحويلها إلى عقود فعلية، إضافةً إلى أن النظام لم يُسدّد قروض الائتمان التي أخذها من إيران مسبقاً".
وأشاريونس الى أن "كل من إيران وروسيا تضغطان على نظام الأسد، كي يحسم موقفه مع من سيقف، ويغيّر التفاهمات الشفهية مع أحد الطرفين إلى تعاقدات حقيقة ملزمة، وهنا وقع الأسد في حيرةٍ من أمره، فإن وقف إلى جانب إيران، فإنه قد يساهم في إدخال سوريا بمرحلة حصار حقيقي، كما حصل مع العراق، خاصةً بعد العقوبات الأميركية على الحرس الثوري الايراني الذي صُنف كمنظمة إرهابية".
أما الباحث في الشأن الاقتصادي السوري الدكتور فراس شعبو فقال إن "هناك عدة عوامل ساهمت في خلق أزمة البنزين، منها فقدان النظام كثير من حقول البترول، فخلال سيطرة تنظيم داعش على آبار النفط شرق الفرات، كان الأسد يشتري النفط من التنظيم عبر الوسيط (القاطرجي) مقابل القمح والأغذية، وذلك بأسعارٍ زهيدةٍ كون داعش لا يستطيع تصريف إنتاج النفط خارجياً، ومع انتهاء تواجد التنظيم، يحاول الأسد التفاوض مع قسد لتقاسم حصص الآبار".
وأضاف شعبو لموقع تلفزيون سوريا أن "النصر العسكري الذي روّج له الأسد، انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بمناطقه، فلم يعد لديه القدرة على توفير المتطلبات الأساسية للمواطن، ما يعني أن خروج المعارضة من دمشق أثّر على النظام اقتصادياً، كونه كان يستفيد بشكل كبير سابقاً، عبر سرقة المساعدات الإنسانية وفرض أتاوات مالية ضخمة على البضائع التي كانت تدخل لمناطق المعارضة خاصةً الغوطة الشرقية".
ومع استمرار تفاقم أزمة الوقود التي سبّبت حالة تذمرٍ لدى السكان، يبقى الأهم كيف يمكن حلّها، ويرى الباحث يونس الكريم، أن "حكومة الأسد بدأت بافتتاح محطات وقود تبيع بنزين (أوكتان 95) والذي يصل سعر الليتر الواحد منه الى 600 ليرة سورية، وهو إشارة إلى أن النظام سيعمد لاحقاً بشكل تدريجي لبيع المحروقات بالسعر الغير المدعوم، ولن يمد محطات الوقود بمخصصاتها من البنزين المدعوم".
