شاحنات محملة بالمحروقات تدخل إلى مناطق النظام السوري

دمشق - نيو ترك بوست

دخلت عشرات الشاحنات من المحروقات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، قادمة من مناطق شرق الفرات والتي تستولي عليها قوات سوريا الديمقراطية، وسط أزمة محروقات خانقة تعصف بالمحافظات السورية الخاضعة لنظام الأسد، منذ نحو 6 أشهر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول عشرات الشاحنات المملوءة بالمحروقات قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وقال المرصد إن نسبة النفط الآتي إلى مناطق النظام لا تتعدى الـ 10 % من طاقة مصفاة النفط سواء في مصفاة حمص أو مصفاة بانياس التي عادت بدورها إلى العمل يوم أمس الإثنين.

وأضاف أن الأزمة تتواصل والاستياء الشعبي يتواصل معها في ظل الوعود المتواصلة من قبل مسؤولي النظام بحل الأزمة التي نشبت بعد توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران إلى دمشق، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد المرصد أن أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق النظام دون غيرها تأتي نتيجة "الصراع الروسي – الإيراني في خلط للأوراق السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وأشار إلى أن المعابر التي تصل مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة فصائل المعارضة شمالاً تشهد تشديدا من حيث عدم السماح بمرور المشتقات النفطية بشكل كامل إلى مناطق سيطرة النظام.

في حين لا يزال معبرا مورك وقلعة المضيق التي تصل مناطق سيطرة النظام السوري بمناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في ريف محافظة حماة الشمالي والشمالي الغربي، متوقفين عن تمرير المواد النفطية بشكل كامل.

ووفقاً لوزارة النفط السورية، فإنه مع توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران إلى دمشق، لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سورية منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى تاريخ هذا اليوم.

وأكدت الوزارة أن البلاد تواجه كارثة في ظل أزمة البنزين الحادة في الفترة الأخيرة، وأمامها تحديات هائلة بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث أنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط.

وتحتاج سوريا ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.