مسؤولون: المشتبه بقتل خاشقجي لا يخضع للتحقيق في السعودية
باريس-نيو ترك بوست
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين غربيين مطلعين أن المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني المشتبه بتورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا يخضع للتحقيق.
وأكدت المصادر للوكالة أن القحطاني ليس من بين الـ11 متهما الذين يخضعون للمحاكمة، مضيفة أن أحمد العسيري النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية ظهر في جلسات الاستماع الخمس بالمحكمة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت إن ذلك يأتي رغم أن الادعاء العام وجه تهما للعسيري بالإشراف على الجريمة بمشورة من القحطاني.
لكن المصادر نفت علمها بتفسير غياب القحطاني عن المحاكمة، وأضافت أنه لا أحد يعلم إذا ما كان السعوديون حريصين على حمايته أو تأديبه بشكل منفصل.
وفي وقت سابق من العام الحالي، كتب الصحفي في "واشنطن بوست" ديفد إغناتيوس أن ولي العهد لا يزال يستشير القحطاني في مسائل معنية، مستندا إلى مصادر سعودية وأميركية.
وأوضح الصحفي أن "القحطاني يتولى العديد من الملفات"، مضيفا أن "فكرة الانقطاع عنه بشكل تام أمر غير واقعي".
وحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ولي العهد على إنهاء علاقته بالقحطاني، حسبما أفاد مسؤولان غربيان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن الكثير من المتهمين ينفون عن أنفسهم التهم في المحكمة ويقولون إنهم كانوا ينفذون أوامر العسيري، ووصفوه بأنه زعيم العملية.
وأوضحت الوكالة أنه يسمح لدبلوماسيين من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا بالحضور كمراقبين لإجراءات المحاكمة التي تجرى باللغة العربية.
ولا يحق لهؤلاء إحضار مترجمين معهم، ويتم إبلاغهم بجلسات المحاكمة قبل وقت قصير من انعقادها، بحسب المصادر ذاتها.
وحضر واحدة من الجلسات على الأقل ممثل عن عائلة خاشقجي التي نفت في وقت سابق من الشهر الحالي أن تكون قد توصلت إلى تسوية مالية مع الحكومة السعودية.
وفي مارس/آذار الماضي، انتقدت أنييس كالامار المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء -التي تقود تحقيقا مستقلا في الجريمة- غياب الشفافية في إجراءات المحاكمة، مطالبة بجعلها علنية.
وقالت "ستكون (السعودية) مخطئة بشكل كبير إذا اعتقدت أن هذه الإجراءات كما تجري حاليا سترضي المجتمع الدولي".
وخلال الشهر الحالي طالبت سبع منظمات حقوقية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بنشر تقارير عن جلسات المحاكمة، معتبرة أن "المحاكمة السرية لقتلة خاشقجي قد تبرئ مسؤولين في أعلى مستويات الحكم السعودي".
