مسئول: ارتفاع نسبة التزوير والنصب بين المحامين السوريين
دمشق - نيوترك بوست
أشار نقيب المحامين السوريين نزار سكيف إلى وجود كثير من المخالفات التي تصل إلى حد الجرائم يمارسها المحامون كالتزوير والنصب والتعامل بالدولار.
وقال:" سكيف لصحيفة الوطن السورية، إن ثمة محامين "يتقاضون مبالغ هائلة تصل إلى أكثر من 7 ملايين ليرة (14 ألف دولار) دون تقديم أي إفادة للموكل" وأنه جرى التحقيق في بعض تلك الحالات، "وإحالتها إلى الجهات المختصة".
ولفت سكيف إلى أن هناك بعض المحامين السوريين يتقاضون مبالغ بعملات أجنبية، منوها إلى أنه وجب على المحامي ألا يتعامل إلا بالليرة السورية، وفي حال كان هناك عقد رضائي مكتوب بين المحامي والموكل ومنظم بشكل صريح، تحوّل قيمته من الدولار إلى الليرة السورية ووصف ذلك بأنه يعد "مخالفة مسلكية وقانونية".
وأكد أن هناك ارتفاع في نسبة التزوير والنصب بين المحامين، سواء في الوكالات أو العقود أو غيره، دون تحديد رقم محدد لهذه النسبة.
وأوضح سكيف للصحيفة الوطن أن هناك عصابات من المحامين أو مندوبي الوكالات تقوم بالتزوير والتلاعب بحقوق الناس والاستيلاء عليها، وأكد أنه تمت معاقبة الذين ضبطوا جنائيا ومسلكيا، وفصلهم من النقابة نهائيا.
وقال سكيف:" شهدت سنوات الحرب انتشار كبير للتزوير والتلاعب بالبصمات بين المواطنين، وتمت كثير من المعاملات المزورة "
وأشار إلى أن جهل بعض الموكلين يتيح الفرصة أمام بعض المحامين للاستغلال الموكل، لافتاً إلى أن هذا الاستغلال يأتي بالرغم ضمان القانون لهذه المسألة.
وقال:" إن ذلك يتم رغم أن قانون تنظيم المهنة يوجب على المحامي تنظيم عقد خطي بينه وبين الموكل يتضمن قيمة الأتعاب ولكنه غير معمول به .
وشدد على ضرورة إلزام الفروع وتعميم على هيئاتهم العامة بذلك وأن تكون الأتعاب موضوعية ومنطقية"