كيف حصّن "إمام أوغلو" مكانته قبل إعادة انتخابات إسطنبول؟

إسطنبول/متابعة نيو ترك بوست-وكالات

سارع مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الفائز مؤقتًا بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول، إلى اتخاذ سلسلة قرارات سريعة خلال فترة ولايته القصيرة لتعزيز مكانته بين مواطني إسطنبول وكسب ثقتهم مجددًا، استعدادًا لجولة الإعادة المرتقبة.

ففي سلسلة تدوينات نشرها عبر موقع الرسمي في تويتر أعلن أوغلو لمواطني إسطنبول سلسلة قرارات لاقت قبول واستحسان شريحة كبيرة منهم، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تنصيبه لرئاسة البلدية.

ففي الثامن هذا الشهر، أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم أوغلو عن قرارات جديدة تتعلق بإجراء خصومات على أسعار المياه والنقل في المدينة.

وبحسب ما أورد أوغلو على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فقد أمر بخصم 40 في المائة على سعر المياه، كذلك بطاقة الطالب الشهرية لتصبح 50 ليرة تركية بدلًا من 85 ليرة.

وأضاف أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم حتى 4 سنوات تتاح أسعار النقل مجانًا، بينما تتاح مجانًا لكافة شرائح المجتمع في العطلات الدينية والوطنية.

ونوه إلى أن الأطفال حتى سن 4 سنوات ستتاح لهم أجرة النقل مجانًا.

وأكد رئيس بلدية إسطنبول أنه جرى تعميم هذه القرارات على المؤسسات ذات الصلة، مضيفًا أنها تأتي ضمن سلسلة وعوده للناخبين خلال الحملة الانتخابية التي سبقت فوزه بالانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.

وتلك القرارات تنسجم بعمق مع برنامج أكرم إمام أوغلو الانتخابي الذي ركز فيه على تقديم الخدمات المباشرة وذات التماس اليومي مع احتياجات المواطن التركي الذي يعتبر خدمات المواصلات العامة حاجة يومية ملحة في حياته كالماء والغذاء.

ومساء الإثنين الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وأكدت اللجنة أنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول بسبب تعيينهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.

وأضافت اللجنة أنه تقرر إلغاء وثيقة فوز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (أكرم إمام أوغلو).

وقال حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء إن مرشحه في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى بعد أن أمرت لجنة الانتخابات بإعادة الانتخابات بالمدينة.

وأشارت عدة أحزاب تركية صغيرة معارضة إلى أنها قد تدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات.

واتهم كمال قليجدار زعيم حزب الشعب اللجنة العليا للانتخابات بخيانة ثقة الناخبين والرضوخ لضغوط حزب العدالة والتنمية.

وكان إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض قد فاز برئاسة البلدية في نتائج مثيرة للجدل خيمت على انتخابات البلديات التركية التي أجريت في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي.

وحصل فيها إمام أوغلو على أربعة ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول منافسه بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم على أربعة ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

ورغم خسارة البلدية الكبرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه لم يخسر إسطنبول التي فاز فيها بـ 24 بلدية فرعية، في حين فاز حليفه حزب الحركة القومية ببلدية واحدة من عدد بلديات الولاية البالغ 39 بلدية.

وتوقع مراقبون أن تسهم سيطرة حزب العدالة والتنمية على البلديات الفرعية في تعزيز حضوره في قرارات البلدية الكبرى التي دانت بإدارتها لحزب الشعب الجمهوري.

لكن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو اتخذ قرارا بقطع الطريق على المعارضة المنبعثة من داخل المجلس فأصدر قرارا ببث كافة لقاءات مجلس البلدية على الهواء مباشرة لتجنب أي عوائق قد يضعها خصومه في مجلس البلدية في طريق عمله وتنفيذه لأجندة حزبه في "البيوك شهير بلديسي". ورغم الارتياح الذي خلفته نتائج الانتخابات في أوساط حزب العدالة والتنمية فإن هناك من المراقبين من يدعو أنصار الحزب إلى عدم الإفراط في التفاؤل نظرا لما يحمله تأكيد المخالفات الانتخابية من تداعيات على صناديق انتخابات الإعادة.

ونقل موقع الجزيرة نت عن الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي علي باكير قوله بأن إعادة الانتخابات قد تدفع المعارضة لرفض القرار واعتباره قرارا سياسيا، الأمر الذي سيطيل حالة عدم الاستقرار الذي تشهده تركيا ويخلف آثارا على النشاط الاقتصادي والاستثماري.

كما يعتقد باكير أن إعادة الانتخابات لن تنهي حالة الجدل التي صاحبت نتائجها، لا سيما في ظل تضخيم عملية التسييس الكبيرة التي اتسمت بها الانتخابات البلدية الأخيرة خاصة في بلدية إسطنبول.

ويشير إلى أن ظهور إعادة الانتخابات وكأنها استجابة لضغط سياسي من حزب العدالة والتنمية ستضع كثيرا من علامات التساؤل على النظام الانتخابي التركي برمته وتعرضه للخطر.