الشعب الجمهوري يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ترجمة نيو ترك بوست
تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات في تركيا من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم 24 يونيو 2018.
كما طالب الحزب بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في 39 مقاطعة في إسطنبول التي جرت نهاية الشهر الماضي، وليس اقتصار إعادة الانتخابات على بلدية المدينة الكبرى.
وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم مالي: "يعتمد كلا القانونين في الانتخابات الرئاسية والمحلية على نفس التعميمات. إذا قلت إن هناك خيارًا في الانتخابات في إسطنبول، فقد وقعت نفس الأحداث في 24 يونيو".
وأضاف "يجب إلغاء انتخابات 24 يونيو. هناك دليل ملموس على أن الأشخاص الذين يعملون على لوحات صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على نتائج صندوق الاقتراع لم يتم الكشف عنه حتى في التماس حزب العدالة والتنمية".
ويأتي ذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، مساء الإثنين الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وأكدت اللجنة أنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول بسبب تعيينهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.
وأضافت اللجنة أنه تقرر إلغاء وثيقة فوز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (أكرم إمام أوغلو).
وقال حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء إن مرشحه في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى بعد أن أمرت لجنة الانتخابات بإعادة الانتخابات بالمدينة.