تركيا تنوي تحويل 40 مليار ليرة من "المركزي" لدعم الميزانية
أنقرة-نيو ترك بوست
تعكف وزارة الخزانة التركية على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليارات دولار) من الاحتياطات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها.
وذكر ثلاثة مسؤولين اقتصاديين لوكالة رويترز طلبوا عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث علنا، أن عجز الميزانية أكبر من المتوقع.
ولم يتضح متى أو ما إذا كانت مسودة القانون ستُطرح على البرلمان، لكن أحد المصادر قال إن ذلك سيحدث "قريبا".
وانزلق الاقتصاد في حالة من الركود العام الماضي بعد أن نزلت الليرة نزولا حادا.
وتتعرض العملة لضغوط من جديد، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
واحتياطات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطات القانونية التي يجنبها البنك من الأرباح بموجب القانون لتُستخدم في ظروف استثنائية.
وحتى نهاية 2018، بلغت هذه الاحتياطات 27.6 مليار ليرة، بحسب بيانات موازنة البنك.
وأفاد مصدر ثان مطلع بأن الاحتياطات القانونية للعام الماضي، بالإضافة إلى احتياطات العام الحالي، تبلغ 40 مليار ليرة.
وقال المصدر "لدى البنك المركزي التركي نحو 40 مليار ليرة من الاحتياطات القانونية. كان تحويل هذا المبلغ لميزانية الحكومة المركزية للعام 2019 مما يُعد ملائما. هذه الخطوة تهدف لتحسين الميزانية وتعزيزها".
خطوة ثانية
وسيكون التحويل هو الخطوة الثانية من نوعها التي تقوم بها أنقرة في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك المركزي من أجل تعزيز ميزانيتها.
ففي يناير/كانون الثاني المضي، حوّل البنك نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
وقال المصدر الأول "لا أتذكر استخدام الاحتياطات القانونية من قبل. هذه الطريقة توصلوا إليها للحؤول دون مزيد من التدهور في الميزانية".
وأضاف "يتطلب الأمر تشريعا لتحويل الاحتياطات القانونية للبنك المركزي. من المقرر إحالة التشريع الجديد للبرلمان قريبا".
وشهدت ميزانية تركيا عجزا بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة بنهاية العام.
والأحد قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إنه يأمل أن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.
وأضاف أن التضخم سيشهد تراجعا حادا في الشهور القادمة، في وقت ستنفذ فيهه الحكومة إصلاحات ضرورية دون تردد.
