خبير اقتصادي يفسّر أسباب هبوط الليرة التركية

أنقرة-نيو ترك بوست

عادت الليرة التركية مجددا إلى دوامة عدم الاستقرار، رغم الجهود الحكومية التي تبذل لدعم سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وشهد سعر صرف العملة التركية خلال تعاملات الإثنين تذبذبا مائل للهبوط، بعد أن فقدت في بداية التعاملات المكاسب التي حققتها عند إغلاق الأحد، بعد أن سجل 6.10 ليرات للدولار الواحد، مقابل 5.96 خلال تعاملات الجمعة.

وتراجعت العملة التركية، خلال تعاملات الخميس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، لتصل إلى 6.2460 ليرات للدولار، لكن تدخل بنوك حكومية كبرى والقيام بعمليات بيع كثيفة للدولار، يوم الجمعة، بحسب رويترز، ساهم في صعود الليرة قبل أن تعاود الهبوط مرة أخرى.

وقال مصدران لرويترز إن بنوكا حكومية تركية باعت حوالي 4.5 مليارات دولار الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات بيع كثيفة مساء الجمعة، لكبح انخفاضات تسبب فيها الأسبوع الماضي قرار إعادة انتخابات بلدية اسطنبول.

وعن أسباب عودة الليرة إلى الهبوط رغم تدخل بنوك حكومية تركية لدعمها، قال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، إن إجمالي حصيلة عمليات البيع التي نفذتها بنوك تركية كبرى جدا كانت أقل بكثير جدا من الفجوة الدولارية الكبيرة التي تعاني منها تركيا.

وأوضح ذكر الله لصحيفة "عربي21" الالكترونية، أنه على الرغم من زيادة حجم الصادرات التركية، وزيادة الناتج المحلي للبلاد إلى مستويات كبيرة، إلا أن الفجوة الدولارية الناتجة عن سداد فاتورة الواردات وفاتورة الديون لا تزال أكبر من طاقة الاقتصاد التركي حاليا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الديون التركية المستحقة، وتوسع القطاع الخاص في تركيا واعتماده على نموذج تنموي يقوم على القروض، هو أحد أبرز الأسباب الاقتصادية التي تضغط على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يشكل حاليا أكثر من 75 بالمئة من جملة القروض التركية.

وأشار ذكر الله، إلى أن واردات الطاقة تبلغ وحدها 150 مليار دولار، ولا تكاد تنتج تركيا شيئا من استهلاكها للمحروقات، وهو ما يفسر أسباب تمسك تركيا بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وأضاف: "من الأسباب الاقتصادية التي أثرت أيضا على سعر صرف الليرة خلال الأيام الماضية، خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة بالسوق التركي إلى اقتصاديات بديلة أخرى".

ولفت ذكر الله إلى أسباب سياسية أثرت سلبا على سعر صرف الليرة التركية، خلال تلك الفترة، أبرزها نتائج الانتخابات البلدية، خاصة بعد عدم قدرة الحزب الحاكم على انتزاع أغلبية ساحقة، وخسارته لبعض البلديات الكبرى مثل بلدية أزمير وإسطنبول وأنقرة، ثم قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول وهي أكبر المدن التركية لتعيد المشهد السياسي التركي مرة أخرى إلى الضبابية وحالة عدم الاستقرار.

وتابع: "للأسف كان هناك أيضا تصريح بالأمس من وزير المالية التركي، يتحدث عن أن سعر الليرة التركية سيكون في نهاية 2019 عند مستوى 6.20 أي أكبر من سعره الحالي في الأسواق، وهذا يؤثر كذلك بالسلب على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية".

وقال ذكر الله: "صحيح أن تراجع سعر صرف الليرة التركية لا ينفى أن الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، لكن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية يؤثر بلا شك سلبا على مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من المواطنين الأتراك".