إيطاليا تعتزم فرض 5500 يورو "غرامة "إنقاذ" أي مهاجر

روما - نيوترك بوست

قررت الحكومة الإيطالية إصدار مرسوم تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية، عن كل مهاجر، تنقذه تلك المنظمات من مياه المتوسط، ثم تجلبه إلى الأراضي الإيطالية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الغرامة عن كل مهاجر تتراوح ما بين 3500- 5500 يورو.

من جانبها انتقدت منظمات إغاثة هذا المرسوم الذي دفع به وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني،معتبرة أن هذا القرار بمثابة إعلان حرب عليها، وهي التي تسعى إلى إنقاذ الأرواح في البحر.

ومن المرتقب أن يتم طرح القرار على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة وذلك قبل طرحه على البرلمان الإيطالي للتصويت عليه، حتى يصبح نافذا بحسب الصحيفة ذاتها.

وأفادت الصحيفة أن المرسوم يشمل تعليق الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تتراوح ما بين شهر وعام.

ومن شأنه هذا المرسوم في حال اقراره من سلطات وزير الداخلية، الذي يمثل اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، سيقوض مسألة الهجرة، وينهى كافة عمليات الإنقاذ التي تجريها هذه المنظمات.

من جانبها استنكرت ممثلة المنظمة في إيطاليا، كلوديا لوديزاني المرسوم الجديد مؤكدة أن يهدد مهمة إنقاذ الأرواح، مشبهة الأمر بتغريم سيارات الإسعاف لمجرد نقلها المرضى إلى المستشفيات.

ونوهت الغارديان إلى أن لو تم تطبيق المرسوم فإن منظمة أطباء بلا حدود، على سبيل المثال، كان عليها دفع مبلغ 440 مليون يورو لقاء 80 ألف مهاجر أنقذتهم في مياه المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يفوق بشكل كبير إمكانياتها.

وبالرغم من انحسار موجة وصول المهاجرين إلى إيطاليا، وانخفاض طلبات اللجوء الجديدة في مختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي بأكثر من النصف في ثلاث سنوات بحسب رويترز إلى أن حكومة حكومة اليمين الشعبوي في إيطاليا تتعمد اثارة هذه القضية.

ويبدو ظاهريا أن أزمة المهاجرين إلى أوروبا قد انتهت، لكن أصداءها ما زالت تتردد في أرجاء القارة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة هذا الشهر،, ويتطلع الساسة القوميون للاستفادة من الاضطرابات المستمرة.

ويتهم معارضو الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية إياها بتضخيم المشكلة بدرجة كبيرة، من أجل تحقيق غايات انتخابية.