أساتذة لبنانيون يعاقبون تلاميذهم بالضرب لأنهم سوريون

بيروت – نيوترك بوست
أعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حول التعنيف في المدارس اللبنانية، مؤكدة أن الأطفال السوريين أكثر عرضه من غيرهم للانتهاكات في ظل جو سياسي مشحون بكراهية الأجانب.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى شهادات أطفال سوريون قالوا إن موظفي المدرسة أهانوا جنسيتهم، بالإضافة إلى ضربهم، وفي العديد من الحالات منعوهم من استخدام الحمام.

ورداً على هذه الانتهاكات بحق الطلبة السوريين، امتنعت جميع الأسر السورية في إحدى المناطق التي تستقبل اللاجئين عن إرسال أطفالها إلى مدرسة رسمية محلية لأسبوع في بدايات 2018

ولكن سرعان ما رضخت هذه المدرسة لطلب الأهالي ووعدت بإنهاء الضرب والسماح للأطفال باستخدام الحمام.

وذكرت المنظمة أنه بداية عام 2014 أطلقت وزارة التربية تحذيراً من أن "العقاب البدني المعتمد أصلا قد يشجع الأساتذة غير المدربين بشكل كاف على استخدام العنف" مع ارتفاع عدد الطلاب السوريين، مستندة إلى تقييم للأمم المتحدة يقول إن 70 بالمئة من الطلاب، في جميع المناطق اللبنانية، تعرضوا للتأديب العنيف.

وخلال التقرير لفتت المنظمة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، مبينة أنها أنشأت خطا ساخنا ونظاما لإحالة شكاوى العنف في المدارس.

لكن قالت الأسر إنها حصلت على معلومات ضئيلة، هذا إذا حصلت على أي معلومات على الإطلاق، حول كيفية معالجة القضايا وإذا ما عوجلت أم لا.

وفي شهادات لإحدى الأسر قالت :"إن إدارة المدرسة هددتها بتسليمها إلى الشرطة في حال أصرت على الشكوى.

وكحال معظم اللاجئين السوريين في لبنان لا تملك هذه الأسرة إقامة قانونية في لبنان".

ولفتت المنظمة الى أنه "في أيار 2018، أطلقت وزارة التربية سياسة شاملة لحماية الأطفال في المدارس، جددت فيها منع العقاب البدني.

وهذه السياسة خطوة إيجابية وستطبق في جميع المدارس بحلول 2020. لكن ينبغي للوزارة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون كي تتمكن من إنهاء العقاب البدني.

عمليا، يجب تحسين آليات التشكي، نشر معلومات حول الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، نتائج التحقيقات فيها وطريقة معاقبة الانتهاك، العمل مع منظمات غير حكومية لمتابعة القضية، وضمان حصول جميع الأساتذة على التدريب الكافي".

وخلال تقريرها، شددت المنظمة على أنه "ينبغي للوزارة أن تعلن عن التزامها بمتابعة الشكاوى التي يخفى فيها اسم المشتكي لضمان شعور الأهل والطلاب بأن بإمكانهم التشكي بأمان".

وينبغي للوزارة الموافقة على طرق تحافظ على سرية المعلومات عن الأطفال، وتسمح بمشاركة معلومات حول الشكاوى مع منظمات غير حكومية لديها الموارد والخبرات التي يفتقر إليها النظام التربوي لمتابعة الحالات".

وقال إسفلد: "يحتاج الأساتذة إلى التدريب الملائم على تأديب الأطفال دون استخدام العنف. والأطفال يحتاجون إلى نظام تعليمي يحفظ لهم حقهم بتعليم بدون خوف. بإصلاحات منطقية، يمكن للبنان أن ينهي العقاب البدني في المدارس".

وجاءت هذه المطالبات خلال مؤتمرا صحافيا في فندق "راديسون"، أطلقت فيه تقريرا حول التعنيف في المدارس، تحدث فيه عدد من اعضاء المنظمة.

وأشارت المنظمة الى "الحظر الذي يفرضه لبنان على موظفي المدارس لمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيا أو التسبب لهم بالألم بأي طريقة تحت مسمى التأديب غالبا ما يتم تجاهله

وأشارت المنظمة الى أن "التقرير وجد بناء على حالات موثقة لـ 51 طفلا - في المدارس الخاصة والرسمية (الحكومية) في جميع المناطق اللبنانية - تعرضوا للعنف، أن العقاب الشائع يتضمن الإهانة، الشتائم، والصفع على الوجه أو الضرب على اليدين. كما ذكر بعض الطلاب أنواع إساءة أكثر قسوة، مثل الضرب بالعصي والأنابيب المطاطية والأسلاك الكهربائية.