السعودية .. 5 آلاف ريال غرامة على مخالفي الذوق العام
الرياض - نيو ترك بوست
قررت السلطات السعودية فرض غرامات مالية، تصل إلى 5 آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام في البلاد، اعتباراً من اليوم السبت، وذلك بموجب لائحة المحافظة على الذوق العام، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي.
وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، وبناء على اللائحة فإنه يتوجب على كل من يرتاد الأماكن العامة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية.
وستسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) كالأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.
ويتوجب على مرتادي تلك الأماكن الالتزام بزي أو لباس محتشم، وعدم ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وعدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
كما تحظراللائحة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
ويفرض القرار غرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف ريال على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في اللائحة، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعَف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
ويقع على عاتق وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تحديد جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.
