البرلمان الألماني يسن قوانين جديدة للجوء والهجرة

برلين - نيوترك بوست

سن البرلمان الألماني الألماني "بوندستاج" الجمعة سلسلة من التشريعات الجديدة بخصوص اللجوء والهجرة من أجل العمل وترحيل غير المقبولين كلاجئين.

وشهد البرلمان الألماني مناقشة جادة وذلك عند التصويت على قانون يقضي بتحسين تنفيذ عمليات الإلزام بالترحيل خارج البلاد

ويهدف القانون على تضييق إمكانيات الهروب من قرارات الترحيل على المتقدمين للجوء ممن رفضت طلباتهم.

وأعلن نحو 372 عضو موافقتهم على مشروع تقدمت به الحكومة ورفضه 159 عضوا وامتنع 111 عن التصويت.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر" يتعين أن يعقب الإلزام بالمغادرة مغادرة فعلية للبلاد".

ويتهم حزبا الخضر واليسار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتصويت على عكس قناعاته لصالح مشروع القانون، الذي يخفف قيود الحبس في سجن الترحيلات ويسمح بإيداع المعتقلين المرحلين في سجون عادية. وتحدث فيليتس بولات من حزب الخضر عن "يوم أسود للديمقراطية".

بدوره، نفى خبير السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي هيلكه ليند هذه الاتهامات، مشيرا إلى حالات الترحيل في الولايات التي يشارك في حكمها حزب الخضر.

وأثنى الموجودين على تعليق ليند الذي قال أحياناً يكون هناك خيط رفيع للغاية بين العدالة مطلقاً والعدالة لصالح الذات"، مضيفاً أن الشيء نفسه ينطبق على هذا الخيط "بين القداسة والنفاق".

من جانبها اعتبرت أولا يلبكه من حزب اليسار القانون أنه مغازلة للعنصريين"، وانتقدت بصفة خاصة تطبيق نوع من "التسامح من الدرجة الثانية" مع أشخاص لم تتضح هويتهم.

ووجه فولفجانج شويبله رئيس البرلمان لزميلها في كتلة الحزب ميشيل برانت تنبيها باتباع النظام لأنه دعا قائلاً: "أخرجوا النازيين من البرلمان" عندما صعد عضو البديل من أجل ألمانيا جوتفريد كوريو إلى المنصة لإلقاء كلمته.

وأكد حزب البديل من أجل ألمانيا أن هذا القانون سيزيد من عدد المرحلين.

وخلال الجلسة تم سن عقوبات على المتقدمين الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، أو الذين يزورون هوياتهم أو يعيقون الحصول على وثائق سفرهم.

وأصدر البرلمان قانون بقبول مهاجرين من الخبراء المتخصصين في مجالات العمل يمهد الطريق أمام العمالة المؤهلة القادمة من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي للإقامة في ألمانيا.

وبمقتضى القانون سينتهي قصر هذا الأمر على وظائف محددة كما سينتهي العمل بمبدأ فحص الأولوية الذي ينظر من خلاله فيما إذا كان هناك مواطنون ألمان أو مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي يصلحون لتولي هذه الوظيفة أم لا.

وبموجب هذا القانون يمكن لكل من يتكلم الألمانية ومؤهل بصورة كافية سيصير له الحق في البحث عن الوظيفة المطلوبة لمدة تصل إلى 6أشهر.

وبحسب تقديرات الحكومة الألمانية لفتت إلى أن القواعد الجديدة ستفتح المجال أمام قدوم ما يصل إلى 25 ألف من العمالة المتخصصة الإضافية إلى ألمانيا سنوياً.

كما يهدف قانون الاندماج الذي يستمر سريانه حتى السادس من أغسطس (آب) المقبل أيضاً إلى إنشاء أحياء لا يسكنها إلا المهاجرون تقريباً.

كما قرر أعضاء البرلمان الألماني أيضاً زيادة المخصصات النقدية لطالبي اللجوء، حيث تقرر رفع نصيب البالغين شهريا إلى 150 يورو مستقبلاً، بدلاً من 135 سابقاً، ولن يكلف هذا التعديل دافعي الضرائب من الألمان شيئا، حيث سيتم مستقبلاً فرض رسوم قياسية أقل على طالبي اللجوء المقيمين في الإسكان الجماعي.

كما ينبغي وفقاً للقواعد الجديدة أن يصدر تصريح لطالبي اللجوء الذين لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيبقون في ألمانيا مدة طويلة أم لا، بالعمل بصورة أسرع، وأن يتم فتح باب الدعم اللغوي لبعض المجموعات من الأجانب الذين تم استبعادهم حتى الآن من هذه الخدمة.