Tuesday 12th of November 2019
نيوترك بوست

واشنطن-نيو ترك بوست

رفض عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالمسؤولية المباشرة عن قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقال الجبير إن بلاده تحاول إقناع الكونغرس الأمريكي بأنها تبذل كل ما في وسعها لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي، خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على ولي العهد السعودي.

وردا على سؤال حول من أعطى تفويضا لقتل خاشقجي، قال الجبير في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية، "لم يكن هناك تفويض لقتله، وما زلنا نحاول الوصول إلى الدافع الذي جعلهم يقتلونه، نحن نعتقد أنها عملية سارت بشكل خطأ، وانتهى الأمر بقتله ومن ثم التخلص من جثته".

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وعن تلك الاتهامات الموجهة إلى ولي العهد ومزاعم إصداره أوامر بقتل خاشقجي، يقول الجبير: "هذا سخيف، ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهما، بدأت المحاكمة بداية من هذا العام، هناك ممثلون من الدول الخمسة الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم".

وتطرق المحاور إلى ما أثير بشأن استخدام منشار عظمي للتخلص من الجثة، فعلق الوزير السعودي: "لا أعلم إذا كان هذا الوصف دقيقا أم لا، ومن خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قتل ثم جرى التخلص من الجثة".

وعن مكان وجود الجثة قال: "نحن لا نعرف مكانها، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد".

وعما إذا كان التحقيق قد اكتمل، نفى الجبير ذلك وأضاف "هناك عدد من الأدلة التي طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها وكما قلت هذه عملية متواصلة، وسوف نصل إلى نهايتها ونحاسب المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.

وأكد جاويش أوغلو أنه "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة وقتها، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل". ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.

السياحة في تركيا

نيوترك بوست

واشنطن-نيو ترك بوست

رفض عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالمسؤولية المباشرة عن قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقال الجبير إن بلاده تحاول إقناع الكونغرس الأمريكي بأنها تبذل كل ما في وسعها لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي، خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على ولي العهد السعودي.

وردا على سؤال حول من أعطى تفويضا لقتل خاشقجي، قال الجبير في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية، "لم يكن هناك تفويض لقتله، وما زلنا نحاول الوصول إلى الدافع الذي جعلهم يقتلونه، نحن نعتقد أنها عملية سارت بشكل خطأ، وانتهى الأمر بقتله ومن ثم التخلص من جثته".

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وعن تلك الاتهامات الموجهة إلى ولي العهد ومزاعم إصداره أوامر بقتل خاشقجي، يقول الجبير: "هذا سخيف، ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهما، بدأت المحاكمة بداية من هذا العام، هناك ممثلون من الدول الخمسة الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم".

وتطرق المحاور إلى ما أثير بشأن استخدام منشار عظمي للتخلص من الجثة، فعلق الوزير السعودي: "لا أعلم إذا كان هذا الوصف دقيقا أم لا، ومن خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قتل ثم جرى التخلص من الجثة".

وعن مكان وجود الجثة قال: "نحن لا نعرف مكانها، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد".

وعما إذا كان التحقيق قد اكتمل، نفى الجبير ذلك وأضاف "هناك عدد من الأدلة التي طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها وكما قلت هذه عملية متواصلة، وسوف نصل إلى نهايتها ونحاسب المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.

وأكد جاويش أوغلو أنه "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة وقتها، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل". ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.