تركيا ترفض بيان قمة أوروبية حول قبرص وشرق المتوسط
أنقرة - نيو ترك بوست
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، عن رفضها لعبارات حول إيجه وشرق المتوسط و قضية قبرص، وردت في بيان قمة دول جنوب أوروبا، معتبرة تلك العبارات "مخالفة للقوانين الدولية".
وردًا على بيان مشترك صدر الجمعة عن القمة السادسة لدول جنوب أوروبا في مالطا، قالت الخارجية التركية: "نرفض العبارات المنحازة، والبعيدة عن الواقع، والمخالفة للقانون الدولي، بشأن إيجه وشرق المتوسط وقضية قبرص".
وأكدت الخارجية التركية في بيان لها، أن العبارات تعكس المواقف المحلية للثنائي الرومي/ اليوناني والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية قبرص.
وتابعت قائلة "العبارات الواردة في البيان لا قيمة لها ولا حكم ولا تأثير بالنسبة إلى تركيا، وهي نموذج جديد مؤسف لكيفية استغلال الثنائي الرومي/ اليوناني عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، ومشاركة بعض دول الاتحاد كأدوات في هذا الأمر".
ولفتت إلى أن هذا الوضع "يظهر مجددًا بشكل صريح السبب وراء عدم إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فاعلًا محايدًا وموثوقًا في حل قضية قبرص".
ونوهت إلى ضرورة أن تتذكر البلدان الموقعة على البيان -فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال واليونان وإسبانيا وإدارة جنوب قبرص الرومية- أن الجزيرة "ليست عائدة فقط للقبارصة الروم وأن القبارصة الأتراك يعيشون فيها أيضًا".
كما يتوجب عليها أن تدرك بأنه لا يمكن حل القضية إلا في حال تحقيق المساواة السياسية للقبارصة الأتراك وتلبية متطلباتهم الأمنية، حسب بيان الخارجية التركية.
وبينت أنقرة أن سبب استمرار قضية قبرص بدون حل منذ 56 عاما هو عدم رغبة الجانب الرومي في تقاسم السلطة والازدهار، مشددة على ضرورة التسليم بأن القبارصة الاتراك لديهم أيضًا حقوق متساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة.
ووصفت دعم البيان المشترك مزاعم الجانب الرومي في قبرص بشأن حدود منطقتها البحرية، بأنه يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، مضيفة "لا يمكن للاتحاد الأوروبي ولا لأي من أعضائه أن يبتّ وكأنه محكمة، في ادعاء بلد ما لحدود منطقته البحرية، وهذا الأمر لا يضفي شرعية للحدود".
وأكّدت أن "جنوب قبرص الرومية تغتصب حقوق القبارصة الأتراك الذين يعدون عنصرًَا مؤسسًا يتمتع بحقوق متساوية في الجزيرة، علماً أنها ليست دولة في الأصل".
وجدّدت عزم تركيا على حماية حقوقها في جرفها القاري شرق المتوسط، وحقوق القبارصة الأتراك المتساوية في موارد الهيدروكربون بالجزيرة، كما أكدت أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الإطار.
