تحالف حزبي مصري يطالب بمقاضاة أردوغان

القاهرة - نيو ترك بوست

طالب تحالف حزبي مصري مكون من 40 حزبا، الثلاثاء، بمقضاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لتطاوله على مصر وتجاوزه الأعراف والقوانين، حسب زعم التحالف.

ونقلت جريدة "الأهرام" المصرية الرسمية، عن التحالف قوله "إنه تلقى العديد من الإدانات من قبل أماناته في المحافظات حول تصريحات أردوغان، بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي".

واعتبر التحالف في بيان له، أن تصريحات الرئيس التركي ليست إلا "استمرارا لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير الـمقبولة وماهي إلا من وحي الخيال الوهمي له".

وتابع البيان "أردوغان، الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاه، ولا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب، التي تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام".

ودعا التحالف "أردوغان وأمثاله من الحكام" لأن ينظروا "إلى التحديات، التي تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار في المحاولات البائسة في تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن في البلاد المحيطة".

وطالب تحالف الأحزاب المصرية "بمقاضاة أردوغان وتقديمه إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تطاوله على مصر" واتهامها بأنها مسؤولة عن وفاة مرسي "دون أي سند أو دليل يمتلكه حول هذا الاتهام، وتجاوزه كل الخطوط الحمراء والخروج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية".

وشدد بيان التحالف ضرورة "محاكمة أردوغان على جرائمه الإرهابية، التي ارتكبها داخل عدد من الدول العربية، ومنها مصر وليبيا وسوريا واليمن، فضلا عما يقوم به داخل تركيا من أعمال قمع وسجن لمعارضيه".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، وفاة الرئيس المصري الأسبق، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019، إثر نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" في المحكمة العسكرية داخل معهد أمناء الشرطة في القاهرة.

وأوضحت النيابة المصرية أن مرسي، البالغ من العمر 67 عاما، فارق الحياة داخل قفص الاتهام مغشيا عليه، ونقل للمستشفى على الفور، ليدفن فجر الثلاثاء دون جنازة رسمية.

واتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".

وصدرت تعازي رسمية من دول محدودة أبرزها تركيا وقطر وماليزيا، فيما قدمت أحزاب ومنظمات عديدة تعازيها للشعب المصري بوفاة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ الجمهورية.