تغييرات في قوانين منح الجنسية التركية عبر الاستثمار
اسطنبول - نيوترك بوست
سنت الحكومة التركية عدة قوانين هامة تتعلق بمنح الجنسية التركية عبر الاستثمار ورغبت المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على جنسيتها.
فقد عملت الحكومة التركية على تقليص الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في البلاد من الأجانب للحصول على الجنسية التركية، وفقا للتعديلات الأخيرة على القوانين التي سُنت في 19 سبتمبر/أيلول 2018.
وتطرق دينيز باران محام وباحث ومدرس مساعد للقانون الدولي في جامعة إسطنبول إلى التغيرات الهامة التي واكبت قوانين منح الجنسية التركية عبر الاستثمار.
وأشار باران إلى أن التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قوانين الجنسية التركية بعد سنها في 19 سبتمبر/أيلول 2018 قلصت الحد الأدنى من الاستثمارات المطلوب من الأجانب للحصول على الجنسية التركية.
وأوضح باران أن القيم الحدية لمختلف أنواع الاستثمار اللازمة للحصول على الجنسية شهدت انخفاضا هاما، منوهاً إلى أن الأشهر التسعة الماضية شهدت العديد من التحديثات وتم سن عدة قوانين لها علاقة بإجراءات منح الجنسية عبر الاستثمار.
وقال باران في مقاله الذي نشره في موقع الجزيرة :"إن التعديلات الأخيرة -التي تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية في 30 مايو/أيار 2019- أصبحت هي الأكثر شمولا وتفصيلا لحد الآن؛ فهي لم تقم فقط بإلغاء وتعويض كل القوانين السابقة، بل حملت معها أيضا بعض التغييرات الهامة التي سوف تؤثر على وضعية بعض المستثمرين الأجانب".
ومن أهم التغيرات التي تناولها باران في مقاله
- قبل القوانين الأخيرة؛ كان أي استثمار عقاري -قبل 19 سبتمبر/أيلول 2018- لا يُحتسب ضمن الاستثمار العقاري بقيمة 250 ألف دولار أميركي المشترط من أجل الحصول على الجنسية.
والآن أصبحت هذه القاعدة أكثر مرونة؛ إذ إن هذه الاستثمارات العقارية سوف يتم احتسابها إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون وثيقة ملكية العقار (سند الملكية) قد صدرت بعد 19 سبتمبر/أيلول 2018؛ 2- تم دفع ثمن ذلك العقار على أقساط؛ 3- بدأت هذه الأقساط في أي تاريخ بعد 12 يناير/كانون الثاني 2017.
- بمقتضى أحد القوانين السابقة التي تم سنها في 7 ديسمبر/كانون الثاني 2018؛ فإن العقود الأولية لبيع العقارات أصبحت مقبولة كاستثمارات عقارية للحصول على الجنسية. ولذلك فإنه أصبح ممكنا للمستثمرين الأجانب الاستثمار في مشاريع جديدة قيد الإنشاء.
ولكن كان هنالك لبس حول تقدير ثمن هذه المشاريع (كما هو معلوم في تركيا فإن تقرير تقدير السعر ضروري لإتمام أي عقد بيع عقار الأجانب)؛ والآن تم توضيح هذا الأمر: إذ إن القيمة التقديرية للمشروع سيتم تحديدها كما لو أنه قد اكتمل إنجازه.
- بسبب التقلبات الحادة في أسعار الصرف في تركيا خلال عام واحد، ربما كانت هنالك التباسات بشأن سعر الصرف الذي يُعتمد في الحساب، ومن أجل تجنب مثل هذه الالتباسات؛ فإنه تم الآن تحديد القاعدة بكل وضوح وهي أنه: سعر الصرف الفعلي في البنك المركزي التركي في يوم العمل السابق ليوم الدفع.
- للأسف ليس هنالك أي تغيير في مسألة وضع المستثمرين السوريين، إذ لا يزال غير مسموح لهم بشراء العقارات في تركيا.
- تجدر أيضا الإشارة إلى وجود بعض التغييرات الهامة المتعلقة بالبيع مع الرهن العقاري.
اقرأ المزيد| الجنسية التركية بالتبني.... أهم الشروط للحصول عليها
