إغلاق عدد من محلات السوريين في أسنيورت غرب إسطنبول

إسطنبول – خاص نيوترك بوست  

أقدمت شرطة بلدية أسنيورت غربي مدينة إسطنبول على إغلاق عدد من المحال التجارية الخاصة بالسوريين.

وطلبت الشرطة من أصحاب المحلات ( السوبر ماركت و الألبسة و مطاعم ) إستخراج إذن عمل لكل صاحب إستثمار.

واشتكى أصحاب المحلات من الإجراءات المفاجئة لبلدية إسنيورت دون منح الفرصة الكافية لاستكمال إجراءات الترخيص اللازمة.

وقال هؤلاء إن الحصول على إذن العمل يتطلب مدة تتراوح بين شهر إلى شهرين.

ويؤكد هؤلاء الذين تحدثوا لـ "نيوترك بوست" أنهم مع الأنظمة و القوانين و يأملون تمكينهم من إعادة فتح محلاتهم بإعطائهم مهلة بالتزامن مع الحصول على إذن العمل.

وقالوا : " إذا تجاوزت مدة السماح الفترة المطلوبة فللبلدية حق الإغلاق إن لم نحصل على الترخيص المطلوب".

وقال أبو بكر وهو  أحد أصحاب المحلات المغلقة في تصريح لنيوترك بوست إن الشرطة أغلقت المحل لعدم وجود ترخيص، مشيراً إلى أن الترخيص ليحتاج لإجراءات كبيرة.

وذكر أبو بكر أن البلدية بدأت بإجراءات مشددة ضد السوريين، " حتى من يمتلك الترخيص أغلقوا له المحل بسبب عدم وجود إذن عمل".

وشدد على أن البلدية تركز على محلات السوريين والأجانب بشكل عام وتغلق لهم المحلات دون إعطائهم أي مهلة.

ويرجع البعض تصرفعات بلدية أسنيورت إلى فوز  مرشح حزب الشعب الجمهوري كمال دينيز برئاسة بلدية أسنيورت بعد أن كانت منذ سنوات تحت مظلة حزب العدالة و التنمية.

وكان دينيز توعد بجملة من القرارت الجديدة فيما يتعلّق بالمحال التجارية الخاصة بالسوريين.

ولفت بوزكورت إلى أنّ أعداد السوريين المسجلين رسمياً في الحي تتراوح من 40 إلى 50 ألفاً، فيما تبلغ أعداد غير المسجلين رسميا من 100 إلى 150 ألف سوري.

وأكّد على أنّ السبب خلف التواجد الكبير للسوريين في أسنيورت يعود إلى حصولهم على تحفيز خاص، مضيفا: "في عام 2016 تمّ إنشاء مدرسة -من ميزانية البلدية- تتسع لحوالي ألفين طالب سوري، ومنذ ذلك الحين بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة باتجاه أسنيورت".

ووفقا لـ بوزكورت، فإنّ أعدادا من السوريين وبمساعدة من البلدية، افتتحوا محال تجارية غير مرخّصة، مردفاً في الإطار نفسه: "سنتصرف حيال مثل هذه القضايا بانضباط أكثر، بعبارة أخرى كل ما يُطبّق على المواطن التركي، سيُطبّق على السوريين".