هكذا تفاعل النازحون بإدلب مع مشروع تمليك شقق
إدلب / نيوترك بوست
لاتزال المناطق الحدودية مع تركيا في ريف إدلب الشمال تحافظ على استقرار نسبي، وتستقطب عددًا أكبر من النازحين، حيث بدأت مشاريع الاستثمار العقاري بالازدهار في المنطقة، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية لحل أزمات السكن في الشمال.
بلغ عدد النازحين إلى الشمال السوري في الفترة بين 2 من شباط الماضي و17 من حزيران الماضي إلى أكثر من 550 ألف شخص، إثر الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على ريفي حماة وإدلب.
شرعت “الشركة السورية للمقاولات”، في تنفيذ مشروع لمجمع سكني متكامل، تبدأ أسعار الشقق فيه من 5000 دولار أمريكي (2.5 مليون ليرة سورية تقريبًا) يدفعها المشتري بالتقسيط، الأمر الذي يوفّر لبعض النازحين ميسوري الحال فرصة شراء عقار بدلًا من استئجاره.
وتحتوي “مدينة المجد” التي تقوم “الشركة السورية” ببنائها على شقق من ثلاث أو أربع أو خمس غرف كما تضم مشفى ومدرسة وروضة ودارًا للأيتام ودارًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
إقرا أيضاI مقتل 14 مدنيا في قصف للنظام وروسيا على إدلب
وفي هذا الصدد ، قال عماد المغباني، مدير الشركة لموقع عنب بلدي ، أنّ الراغبين بشراء شقة يدفعون ألف دولار أمريكي كقسط أول، ثم ألف دولار أخرى مع تعمير كل سقف في المنزل، وبعد إتمامه يصبح القسط الشهري للمنزل نحو 100 أو 150 دولارًا بحسب حجم الشقة وسعرها، إذ تبدأ أسعار الشقق من خمسة آلاف دولار أمريكي.
ويشير المغباني إلى أنّ فكرة المشروع قد تكون حلًا لمشكلة الإيجارات التي يعاني من ارتفاعها بعض النازحين، “فبدلًا من أن يدفع النازح نحو 150 ألف دولار شهريًا، يمكن أن يدفعها كقسط للمنزل الجديد، ويصبح مالكه”.
وفي سياق أخر ، يقول عبد المحسن حميدي، هو نازح من قلعة المضيق إلى سرمدا، وأحد المستثمرين في عقار ضمن “مدينة المجد” “بعد أن اتجهت إلى الشمال السوري، اضطررت لاستئجار منزل، وبما أن الإيجارات تتراوح بين 150 و250 دولارًا أمريكيًا، لجأت إلى الاستثمار في منزل في الشمال السوري بداعي الاستقرار، ومتابعة عملي ودراستي”.
باأما لعمر العيوش، وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي،فاضطر، نتيجة ضيق الأحوال المادية، للسكن في خيمة، كحل بديل عن استئجار منزل بسعر مرتفع.
أما بالنسبة للنازحين الذين يقومون باستئجار منازل في المناطق الحدودية، فيشكل الأمر عبئًا ماديًا على أغلبهم، بحسب بهاء المحمد من ريف إدلب الجنوبي، الذي يؤكّد لعنب بلدي أنّ “أسعار الإيجارات في المناطق الحدودية مرتفعة جدًا”، لافتًا إلى أنّ “بعض المؤجرين يستغلون الأمر ويجبرون النازحين على توقيع عقود إيجار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر”.
