الحكومة التركية تطرح خطة لرفع دخل المواطن وخلق ملايين الوظائف
ترجمة نيو ترك بوست
كشفت الحكومة التركية النقاب عن خطتها التطويرية الحادية عشر للنهوض بواقع الاقتصاد في البلاد، والتي تغطي الفترة بين أعوام 2019-2023.
وقدمت الحكومة خطتها الخمسية، التي ساهمت في إعدادها جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية، إلى البرلمان للتصويت عليها.
وتستهدف الخطة رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 1.08 تريليون دولار في عام 2023 في حين أن نصيب الفرد من الدخل المستهدف هو 12484 دولار.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 4.3 في المائة بين عامي 2019 و 2023.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي لتركيا 784 مليار دولار بالأسعار الحالية في عام 2018، أي أقل قليلاً من إجمالي الناتج المحلي البالغ 851 مليار دولار في العام السابق.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 2.6 في المئة في عام 2018.
وفقا للخطة، ستلعب صناعة البلاد دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي. وتتوقع الخطة أن ينمو هذا القطاع بمعدل 5.7 في المائة وحصته سترتفع إلى 24.2 في المائة في غضون خمس سنوات.
من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 5.3 في المائة في المتوسط، وسترتفع حصة استثمارات رأس المال الثابت في القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.8 في المائة.
وتتوقع الخطة نمو القطاع الزراعي بنسبة 3.1٪. ستصل حصة قطاع الخدمات في الدخل القومي إلى 60.1 في المائة بحلول نهاية عام 2023.
وفقًا لخطة السنوات الخمس، سينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 5 في المائة حتى عام 2023 حيث ستواصل الحكومة اتباع سياسات الاستقرار المالي والسعري.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT) أن التضخم السنوي انخفض من 18.71 بالمائة في مايو إلى 15.72 بالمائة في يونيو.
كما تهدف الحكومة إلى خفض معدل البطالة في البلاد إلى 9.9 في المائة بحيث تخلق نحو 4.3 ملايين وظيفة إضافية.
من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 227 مليار دولار بينما يتوقع أن تصل الواردات إلى 293.5 مليار دولار في عام 2023.
وفقًا للخطة، ستزيد إيرادات السياحة إلى 65 مليار دولار حيث ستجتذب البلاد 75 مليون زائر أجنبي.
ومع ارتفاع الصادرات وعائدات السياحة ، فإن العجز في الحساب الجاري في البلاد سيضيق إلى 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وستبقى الحكومة أيضًا ملتزمة بالانضباط المالي.
وتتوقع الخطة أن يظل العجز في ميزانية الحكومة المركزية عند 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023.
وفقًا لخطة التنمية، فإن الإنفاق العام، الذي بلغ 10.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، سوف يعالج تدريجياً نحو 9.6 في المائة من الدخل القومي في نهاية عام 2023.
تعد حكومات تركيا خطط تنمية مدتها خمس سنوات منذ أوائل الستينيات.
