Friday 6th of December 2019
نيوترك بوست

أنقرة - نيو ترك بوست

ساهمت التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والجنسية التركية، التي أُقرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا بغرض الجنسية، وبالفعل حصل مئات المستثمرين على الجنسية بعد اتمام المعاملات.

وحسب معلومات استقاها الصحفي المختص بالشأن التركي إسماعيل كايا، من احصائيات المديرية العامة للجنسية، التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن 981 شخص حصل على الجنسية التركية بموجب القانون الجديد.

وحل الإيرانيون على رأس قائمة أولئك المستثمرين، بواقع 253 شخص، يليهم العراقيون بـ 143، ثم اليمنيون بواقع 97، يأتي الأفغان رابعا بـ 94 شخصا.

وجاء السوريين في المرتبة الخامسة 59، ثم الفلسطينييون 58، يليهم الأردنيون 57، ومصر 45، والصين 21 وأذربيجان، 16، أخيرا الولايات المتحدة وروسيا بواقع 6 أشخاص لكل منهما.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2018، أقرت الحكومة التركية قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.

وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

السياحة في تركيا

نيوترك بوست

أنقرة - نيو ترك بوست

ساهمت التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والجنسية التركية، التي أُقرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا بغرض الجنسية، وبالفعل حصل مئات المستثمرين على الجنسية بعد اتمام المعاملات.

وحسب معلومات استقاها الصحفي المختص بالشأن التركي إسماعيل كايا، من احصائيات المديرية العامة للجنسية، التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن 981 شخص حصل على الجنسية التركية بموجب القانون الجديد.

وحل الإيرانيون على رأس قائمة أولئك المستثمرين، بواقع 253 شخص، يليهم العراقيون بـ 143، ثم اليمنيون بواقع 97، يأتي الأفغان رابعا بـ 94 شخصا.

وجاء السوريين في المرتبة الخامسة 59، ثم الفلسطينييون 58، يليهم الأردنيون 57، ومصر 45، والصين 21 وأذربيجان، 16، أخيرا الولايات المتحدة وروسيا بواقع 6 أشخاص لكل منهما.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2018، أقرت الحكومة التركية قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.

وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.