حملة للأمن التركي ضد مزوري الأوراق من السوريين

 نيوترك بوست

تستهدف السلطات التركية العاملين في مجال تزوير الأوراق الرسمية والثبوتية وخاصة السورية منها من خلال حملة أمنية بدأتها مؤخراً في العديد من الولايات.

,قالت وسائل إعلام تركية إن الحملة استهدفت مزوري الأوراق الثبوتية في خمس ولايات، هي (هاتاي - غازي عنتاب - أضنة - إسطنبول - مرسين)، وتم خلالها اعتقال أكثر من 60 شخصاً، أغلبهم سوريون؛ فيما لاذ العشرات منهم بالفرار إلى سوريا، بعد أن أصبحوا ملاحقين من قبل السلطات، حيث تركزت الحملة في هاتاي وبشكل خاص في مناطق (أنطاكيا - الريحانية - قرق خان - السويدية)؛ أما في غازي عنتاب فقد تركزت في أحياء (يدي تبة - غازي كنت) ومدن أخرى تابعة لها كـ (نورداغ ونيزيب).

وتشن السلطات التركية بين حين وآخر حملات تستهدف المخالفين أو مرتكبي الجرائم في البلاد وتعمل على ترحيل الأجانب منهم، وسجن الأتراك المتعاونين معهم في هذا المجال.

إقرا أيضاI حملة على المحلات العربية في إسطنبول

الحملةجاءت حسب موقع " اورينت نت"  كتكملة  لما بدأته السلطات التركية من ملاحقات أمنية منذ عدة أشهر في ولايات الجنوب التركي، وفي ظل التطورات التي شهدتها البلاد، إبان فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض ببلدية إسطنبول الكبرى.

ويقول العامل في شؤون السوريين بولاية أنطاكيا التركية، عمار وردياني، إن "مسؤولية التزوير بدأت تقع أيضاً على الأشخاص الذين يتعاملون مع المزورين، فعلى سبيل المثال يتواصل أحد الأشخاص مع أحد (السماسرة) لاستخراج كملك وتسهيل سير المعاملات الأخرى، وعند اكتشاف أي وثيقة مزورة، حتى وإن كان صاحبها لا يعلم أنها مزورة فسيتحمل عاقبة التعامل مع أي سمسار أو مزور".

ويشير وردياني في حديثه ل"أورينت نت" إلى أن هذه القرارات فرضتها السلطات، لمنع أي شخص من تجاوز دوائر الدولة واللجوء لطرق غير شرعية مهما كانت بسيطة.

وذكر أن "عمليات الاعتقال البسيطة طالت موظفين في إدارة الهجرة، وآخرين في مراكز تحديث البيانات، بتهمة التواطؤ والتزوير والعمل غير القانوني، وتراوحت أحكام هؤلاء بين السجن والنقل إلى أماكن ليست ذات أهمية أو الإعفاء من المناصب بشكل كامل".
ووفقاً لوردياني، فإن "المزورين بلغ بهم الأمر لـصك أختام تابعة لدوائر حكومية، فقبل أشهر تم ضبط عدة أذونات سفر مزورة وعليها ختم دائرة الأذونات التابعة للقائم مقام بولاية أنطاكيا، حيث تم ضبط حاملي الأذونات بعد تفييشهم من قبل أحد الحواجز على الطريق السريع بين أنطاكيا وإزمير"، وأحيل حاملي هذه الأذونات للقضاء؛ إلا أنه تم إطلاق سراحهم بعد التأكد من عدم مسؤوليتهم عن الأمر، وأن كل ما جرى كان عن طريق شخص عرّف عن نفسه بأنه "سمسار وله كلمة" وأنه "يستطيع مساعدتهم في عملية تجاوز الدور الذي قد يستغرق شهراً، مقابل مبالغ مالية وصلت لـ 500 ليرة تركية؛ لكل إذن سفر مستخرج".

ويؤكد العامل في شؤون السوريين، أنه "وبعد الملاحقة، تبيّن أن السمسار سوري، وسبق له أن زوّر العديد من الوثائق من بينها كمالك بيضاء صغيرة، وأذونات سفر، إضافة لتزوير أوراق تخص عملية التقدم للجنسية، ليتم اعتقاله وإحالته للقضاء، حيث تعتمد السلطات في هذه الحال تنفيذ الحكم، وبعد انقضاء الحكم يتم ترحيله ومنعه من دخول تركيا بشكل نهائي".
وخلال الشهر الجاري، شنت السلطات التركية عدة حملات أمنية طالت كلاً من المهربين وتجار البشر والمخدرات والسلاح، إضافة لحملات أخرى استهدفت مخالفي قانون الإقامة من الأجانب، حيث شهد يوم الأثنين الماضي حملة دهم واعتقالات في عدة أحياء بولاية اسطنبول، من بينها "إسنيورت وزيتون بورنو" وغيرها، وطالت العديد من المتورطين بعمليات تهريب الممنوعات.