روسيا: العقوبات الأوروبية ضد تركيا "مخالفة للقانون الدولي"
موسكو - نيو ترك بوست
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في البحر المتوسط، يتناقض مع القانون الدولي ومقتضيات مجلس الأمن الدولي، محذرا من تداعيات هذا القرار على أرض الواقع.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، عن الوزير الروسي قوله، إن إجراءات كهذه "تؤدي إلى تطرف المواقف للأطراف المعارضة ولا تحقق أهدافها"، معربا عن قلق بلاده من حالة التصعيد شرق البحر المتوسط.
وأضاف "إننا ننطلق من أنه يجب على الجميع في حال وجود نزاعات عالقة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، بما في ذلك عرقلة العملية السياسية لتسوية النزاع".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت سابقا، أن موسكو ترى أن حل مشكلة قبرص يجب أن يقوم به مجلس الأمن الدولي.
وقال سفير روسيا في جمهورية قبرص، ستانيسلاف أوسادتشي، إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، يمكن أن تصبح ضامنة لهذه التسوية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، بعض الخطوات والقرارات ردًا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعمًا أنها "غير شرعية"، وفي حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير.
وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي، ومراجعة انشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص إتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا".
وتؤكد أنقرة أن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة.
