لبنان تستثني الفلسطينيين من خطة تنظيم العمالة

بيروت – نيو ترك بوست

أكد وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، الثلاثاء أن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، لا تستهدف الفلسطينيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية أطلقت خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا وذلك في 6 يونيو / حزيران الماضي.

هذا واتخذت الخطة عدة تدابير كان أهمها إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل،

كما عمدت الوزارة على منع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وخلال لقائه مع تلفزيون إل بي سي" المحلي، قال أبوسليمان إنّ "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات".

وأشار إلى أن الخطة لم تتضمن الفلسطينيين، لافتاً إلى أن المشكلة وجدت عند البعض ممن أرادوا افتعال إشكال، دون تحديد

وأضاف أن "الخطة وضعت منذ أشهر عدة (..)، وليس هناك من استهداف لأحد، ولم نأخذ أي قرار بشأن أحد، بل هناك قانون عمل في لبنان، ونحن أقررنا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، وأعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الأوضاع، ثم بدأنا بالتفتيش".

وبين أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، تم رصد مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين".

ولفت إلى أنه لا يعي تماما معنى ردة الفعل الفلسطينية غير المفهومة.

يذكر أن السلطات اللبنانية الأخير بدأت تلاحق العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" بحسب ما قالته قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية، الأحد.

هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية بأن هناك حملات تفتيش نفذتها وزارة العمل خلال الأيام الماضية وعلى إثرها قررت إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.

وقوبلت هذه الإجراءات بغضب شعبي فلسطيني واسع في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.