تونس تتجه إلى حظر النقاب في الأماكن العامة

تونس - نيو ترك بوست

بحث البرلمان التونسي مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتحديد عقوبات للمخالفات، وذلك لدواع أمنية تتعلق بسلامة المواطنين والبلاد.

المشروع المذكور، طرحته "كتلة الحرة" التي تمثل حزب حركة مشروع تونس، منذ عام 2016، وينادي بمنع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.

ويتضمن المشروع عقوبات مالية والحبس ضد المخالفات، تصل إلى 15 يوما حرمانا من الحرية ودفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي.

وتقول كتلة الحرة، إن المشروع يهدف إلى "الوقاية من الجريمة الإرهابية بالخصوص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير"، و"تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة".

وأصدرت الحكومة التونسية أوائل يوليو/ تموز الجاري، مرسوما "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية"، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة.