مستشار أردوغان: موقفنا ثابت باحتضان السوريين حتى عودتهم دون مخاطر

متابعة نيو ترك بوست

قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف أنقرة تجاه اللاجئين السوريين في البلاد ما زال ثابتا ويتمحور حول احتضانهم وتوفير الأمن لهم حتى عودتهم إلى بلادهم دون مخاطر.

وشدد أقطاي في تصريحات لموقع الجزيرة نت، على أنه ينبغي التفريق بين الحملة التي أطلقتها الحكومة التركية وحملة البلدية بإسطنبول ضمن إجراءات التنظيم المحلي، مؤكدا أن حملة الحكومة تهدف إلى تصويب أوضاع المقيمين وضبط المخالفات.

وأوضح أقطاي أن دخول قرابة مليون سوري إلى سوق العمل في إسطنبول كانت له آثار مباشرة في السوق التركي، استثمرتها المعارضة عبر خطاب تحريضي أسفر عن تداعيات مؤسفة على العلاقات بين الأتراك والسوريين.

وأشار إلى أن من بين الإشكاليات تجاوز بعض الجهات التنفيذية للتعليمات الصادرة لها في موضوع حملة الترحيلات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن وقف الحملة بغية تقييم إجراءاتها ودراستها.

وأكد أقطاي أن المشكلة وقعت في إسطنبول جراء قوة جذبها العالية للمهاجرين حول العالم، خاصة ضحايا الأزمة السورية.

وخلال الأيام الماضية نشر ناشطون وإعلاميون عرب صورًا ومقاطع فيديو لقوات الأمن التركي وهي تنفذ مداهمات وتعتقل عددا من العرب غير الحاملين للإقامات الرسمية في منطقة إسنيورت بإسطنبول، قبل أن تقتادهم إلى حافلات الترحيل.

بدورها نشرت وسائل إعلام تركية تقارير قالت إن تكثيف الأمن التركي لحملات التفتيش والتحقق في البلاد لم يكن يستهدف السوريين تحديداً، مؤكدة أن هذه الحملة التي انطلقت تحت شعار "أمان وراحة تركيا" تم خلالها التدقيق في هويات 526 ألف و16 شخصاً وفحص 167070 سيارة.

كما جرى خلال الحملة اعتقال 1030 مطلوباً بتهم مختلفة وحجز 34 قطعة سلاح وأكثر من 800 رصاصة، والعثور على 27 مفقودا بينهم 11 طفلا، وإغلاق 16 مكان عمل، والعثور على 78 سيارة مفقودة وحجز 612 أخرى.

وفي وقت تؤكّد فيه السلطات التركية أنّها معنية بضمان سلامة اللاجئين السوريين على أرضها والحرص على عدم التمييز ضدّهم، يبدو هؤلاء غير مطمئنين لا سيّما مع الكلام المتداول حول إبعادهم عن إسطنبول.

ويعيش السوريون في مدينة إسطنبول في الفترة الأخيرة حالة من القلق والخوف على خلفية الأخبار المتناقلة حول عمليات ترحيل تنفّذها السلطات التركية في المدينة، وذلك بعد لقاءَين عقدهما وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضي مع صحافيين عرب، من بينهم صحافيون سوريون ومع منظمات المجتمع المدني تناول في خلالهما استراتيجيات جديدة لتنظيم وجود السوريين في تركيا.

وعقب اللقاءَين اختلف تفسير كلام صويلو حول استراتيجيات الحكومة التركية في التعامل مع الوجود السوري، خصوصاً في ظلّ واقع سياسي فرض على الحكومة الخروج من عباءة التعامل مع ذلك انطلاقاً من مبدأ المهاجرين والأنصار مع فوز المعارضة الداعية إلى عودة السوريين لبلادهم في انتخابات الإدارة المحلية في إسطنبول والعاصمة أنقرة وكبريات المدن التركية.

وكان الأمر قد بدأ مع تحديد صويلو نقاطاً عدّة تشكّل استراتيجية أنقرة الجديدة في التعامل مع الوجود السوري في تركيا.

النقطة الأولى بحسب ما تفيد صحيفة "العربي الجديد"، تتعلق بموضوع الإقامات قصيرة المدى التي سوف يُبحَث مع أصحابها عن مستقبل إقامتهم في تركيا وسبل إدامة حياتهم، والثانية تتناول ترخيص كل الشركات والمتاجر وأماكن العمل التابعة للأجانب بما أنّ الترخيص مطلوب من المواطن التركي وهو يرفض أيّ إعفاءات خاصة بالأجانب. أمّا النقطة الثالثة فترتبط بموضوع ضبط العمالة غير المنظمة من خلال حملة سوف تشمل كل أماكن العمل والشركات للكشف عن مخالفات تتعلق بتشغيل الذين لا يملكون إذناً بالعمل، إذ إنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى ضياع حقوق اللاجئين.

والنقطة الرابعة تتعلق باللوحات التجارية التي تأتي بنسبة 75 في المائة باللغة التركية في مقابل 25 في المائة باللغات الأخرى ومنها العربية، مبيّناً أنّه تم تبليغ جميع أصحاب المحلات والدكاكين بذلك من دون تنظيم مخالفات، على أمل حل هذه الأمور من دون اللجوء إلى الغرامات. بالنسبة إلى النقطة الخامسة، هي تقتضي نقل كل من هو مسجّل في الحماية المؤقتة ويملك بطاقة "كملك" من السوريين إلى أماكن تسجيلهم، فمن هو مسجّل في ولاية غازي عنتاب مثلاً يتوجّب عليه الانتقال إليها بدلاً من الإقامة في إسطنبول التي تمثّل جنّة للعمل والفرص وبالتالي تجذب كثيرين، علماً أنّه منذ عام 2016 غادر نحو 300 ألف مواطن تركي المدينة لعدم توفّر فرص العمل.

وأكّد صويلو كذلك أنّ ثمّة تشديداً حول عدم تسجيل أيّ لاجئ جديد في إسطنبول باستثناء الحالات الإنسانية المرضية أو الولادات، على أن يُوَفّر الانسجام للسوريين مع المجتمع التركي إلى حين توفير ظروف عودتهم، موضحاً أنّ ذلك لا يعني التحوّل إلى الثقافة التركية بل تقارب الثقافتَين. ولفت إلى أنّه ألقي القبض على 10 آلاف شخص يتاجرون بالمهاجرين، متعهداً بمواصلة مكافحة كل استغلال يطاول هؤلاء.