المغرب يقرّ اعتماد الفرنسية في التعليم

الرباط - نيو ترك بوست

أقرّ مجلس النواب المغربي، مشروع قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، وسط موجة جدل واسعة تشهدها البلاد.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في وقت متأخر الإثنين، بالأغلبية على المشروع، الذي حظي بدعم 241 برلمانيا ، ومعارضة 4، في الوقت التي امتنع فيه 21 آخرون عن التصويت.

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

وصوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بالإضافة إلى امتناع نواب حزب الاستقلال (معارض).

وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان )، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".