صحيفة: زيادة في أعداد الأردنيين الراغبين بالاستقرار بتركيا

صحيفة: زيادة في أعداد الأردنيين الراغبين بالاستقرار بتركيا
صحيفة: زيادة في أعداد الأردنيين الراغبين بالاستقرار بتركيا

صحيفة: زيادة في أعداد الأردنيين الراغبين بالاستقرار بتركيا

إسطنبول-نيو ترك بوست

تحدثت صحيفة أردنية عن ما وصفته بـ"زيادة" في أعداد الأردنيين القادمين من أجل الاستقرار في تركيا، أو من يكثرون السؤال من أجل القيام بهذه الخطوة، والتي يعتبرها البعض انتقالاً من مرحلة معيشية إلى أخرى.

وتقول صحيفة السبيل الأردنية: "من المعلوم أن المواطن الأردني لا يحتاج إلى فيزا (تأشيرة) من السفارة التركية من أجل الذهاب إلى تركيا، وهي فترة تتيح له التواجد على الأراضي التركية لثلاثة أشهر، إلا أنه بعد انقضاء هذه الفترة إن أراد أن يبقى فترة أطول عليه استخراج إقامة قصيرة الأمد (سياحية)، تمكنه في العادة من البقاء لمدة سنة، وكانت في السابق تجدد كل عام دون إشكالات".

وتضيف: "على الرغم من عدم وجود معطيات دقيقة عن عدد الأردنيين المتواجدين في تركيا للاستقرار فيها، وليس السياحة، إلا أن اللافت هو زيادة عدد الأردنيين الراغبين في الاستقرار بتركيا لكن ثمنها قد يكون بيع كل ما يملك في بلده للسفر إلى تركيا والاستقرار فيها بشكل دائم".

ونقلت الصحيفة يوسف مواطن أردني من المستقرين في تركيا من أجل العمل، أنه حضر إلى إسطنبول بعقد عمل مع شركة عربية، لكن اللافت في هذه المرحلة أن الأردنيين يأتون إلى هنا من أجل الاستقرار، ثم البحث عن عمل وليس العكس، الأمر الذي يصيب الكثيرين منهم بخيبة أمل، كون الأمر ليس سهلاً كما يظنون، لعدة اعتبارات، أهمها وجود عدد كبير من الجالية السورية في تركيا (نحو أربعة ملايين).

في تركيا، تتغير القوانين بين حين وآخر نظراً لسياسات البلد وبحسب ما تراه الدولة يصب في مصلحتها، بعض هذه القوانين يتبدل بإنذار مسبق والآخر بدون سابق إنذار، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على من يستقر في تركيا من الأجانب، أو من يفكر بأن يتوجه إليها ليكمل حياته في إحدى مدنها دون أن يرتب أموره بشكل قانوني وواضح.

وإن كان المواطن الأردني يعمل داخل الأراضي التركية فعليه الحصول على إذن عمل رسمي من وزارة العمل، وهو ليس بالأمر السهل، كون القانون التركي يلزم توظيف خمسة مواطنين أتراك مقابل كل أجنبي، بكل ما يترتب على الموظفين الأتراك من رواتب وتأمين صحي وضمان اجتماعي وغيرها من الضرائب المفروضة.

أما الخيار الآخر للمكوث في تركيا؛ فهو شراء عقار في أي من المدن التركية من أجل الحصول على إقامة تجدد كل سنة، إلا أن تغير القوانين يجعل المواطن الأردني، أساس حديثنا هنا، يفكر جيداً في موضوع الاستقرار، "وعلى الأقل لا يحرق كل سفنه حتى يتمكن من العودة إن صدرت أي تعليمات لم تكن في الحسبان"، كما يقول يوسف.

إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على من يأتون إلى تركيا لغرض الدراسة الجامعية، حيث تعطى "إقامة طالب" لهم تجدد بشكل متواصل طالما أنهم على مقاعد الدراسة، أما فيما يتعلق بتعلم اللغة التركية؛ فإنه بحسب القانون الحالي تمنح لهم الإقامة القصيرة إن كان مسجلاً في مركز معتمد لتعليم اللغة ويحضر بشكل متواصل المحاضرات، على أن تجدد لسنتين على الأكثر.

ويقول أبو عبد الله، وهو مواطن أردني مستقر في تركيا منذ ثلاث سنوات، ويعمل دون إذن عمل رسمي، ويعتمد على تجديد الإقامة السياحية له ولعائلته؛ إنه يشعر بالقلق الشديد على مستقبله، خصوصا أنه وطن نفسه على البقاء في إسطنبول وأدخل أبناءه المدارس التركية، وفعلياً العودة إلى الأردن (كما يقول) صعبة حالياً، "الظهور بمظهر الفشل صعب، خصوصاً أن الكثيرين نصحوني بأن أبقي خط رجعة، لكني لم أفعل".

يضيف أبو عبد الله لـ "السبيل"، إقامات العائلة تحتاج إلى تجديد بعد نحو ثلاثة أشهر، وبحسب ما نسمع، نخشى أن يتم رفض تجديد الإقامات السياحية، الأمر الذي سيضطرنا للسفر إلى خارج تركيا، لا أدري .. لكن آمل أن يتم قبول تجديد الإقامة ونخرج من هذا التوتر وعدم الاستقرار.. منذ أيام أصبح هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لنا"، على حد تعبيره.

مشاركة على: