الليرة التركية تخالف التوقعات وتثبت صحة قرار أردوغان

متابعة نيو ترك بوست

صعدت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 3 في المائة من 5.72 إلى 5.56 بعد أسبوع من قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 425 نقطة أساس من 24 بالمئة إلى 19.75.

هذا الصعود لليرة جاء عكس كل التحليلات، كما يقول أحمد مطر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بتركيا، ما يعني توقعات باستمرار البنك المركزي في سياسة تخفيض سعر الفائدة إلى 15٪ الذي يعادل معدل التضخم في العام المنصرم، خلال الأسابيع القادمة في خطوة واحدة أو على مرحلتين.

وأضاف مطر في تصريح صحفي، أن صعود الليرة جاء لأسباب موضوعية تتعلق بتحسن ميزان المدفوعات الدولاري و الحساب الجاري نتيجة الانخفاض الملحوظ في العجز في الميزان التجاري بنسبة 76 ٪ بزيادة الصادرات 12 ٪ و انخفاض الواردات 19 ٪  و نتيجة انتعاش قطاع السياحة بنسبة 24 ٪ محققاَ الرقم القياسي لعدد السياح الذي اقترب من 50  مليون سائح.

وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار سياسة تخفيض سعر الفائدة في البنوك التركية خلال العام المقبل 2020  لتقترب من 12 ٪ في حالة تراجع نسبة التضخم إلى 11.5 ٪.

وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد انتهاء السياسة المالية الانكماشية وخروج الأموال من البنوك إلى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية السلعية والخدمية مع حدوث اندفاع الطلب المتراكم على شراء العقارات بعد أحجام سنتين كاملتين مما سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 40 و 70 ٪.

وفي 6 يونيو عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين كايا، وجرى تعيين نائبه مراد أويصال مكانه.

ولاحقًا صرح أردوغان أنه أقال محافظ البنك المركزي بسبب رفضه تطبيق توجهات الحكومة بخفض أسعار الفائدة، وقال "أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا".

وكان الاختبار الذي عبرت منه الليرة صعبًا في ظل تقارير إعلامية غربية سلبية حول الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التركي في مقدمتها إقالة محافظ البنك المركزي.

كان الرئيس التركي تعهد خلال الأشهر الأخيرة بحماية العملة الوطنية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات، وذلك في أعقاب وقوف مصارف -لم يسمها- وراء تقلبات سعر صرف الليرة في البلاد، وفي أسواق الصرف الدولية.