النظام السوري يشتكي من ارتفاع في نسبة "تهريب الأموال"

دمشق - نيوترك بوست

كشفت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية أن هناك ارتفاع في نسبة تهريب الأموال من البلاد خلال سنوات الحرب ، وسجلت معدلات لم تشهدها سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات ما تم التصريح عنه في أربع دول فقط تعادل 35 مليار دولار.

ونقلاً عن مصادر قضائية تم تسجيل 96 قضية تهريب أموال منظورة أمام القضاء العام الماضي، بينما سجل النصف الأول من العام الجاري 15 دعوى قضائية بحسب الصحيفة ذاتها.

بدوره، أفاد القاضي المالي في دمشق أحمد بللوق للصحيفة أن قيمة الأموال المهربة في بعض القضايا تتراوح بين 200 و300 مليون ليرة

من جهته، قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق إنه تم إصدار 12 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام الجاري.

من جانبها، علقت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب على هذه المسألة قائلة إنه "من الصعب إجراء تقديرات لحجم رؤوس الأموال خارج سوريا، خاصة أن قسما كبيرا منها تم إيداعه في أجهزة مصرفية تخضع للسرية المصرفية".

ولفتت خلال حديثها  إلى أنه يمكن تقصي بعض الأرقام عند استثمارها، وهو ما صرحت عنه بعض الدول التي توجه إليها السوريون وأموالهم مثل مصر وتركيا ولبنان والأردن".

وبلغت استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر منذ بداية الأزمة السورية،  بـ23 مليار دولار بحسب ما نقلته الصحيفة عنسيروب.

وذكرت الصحيفة أنه في الأردن تجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية 310 ملايين دولار لأكثر من 4 آلاف شركة.

وقالت الصحيفة إن قيمة الاستثمارات العائدة لسوريين في تركيا بلغت 1.5 مليار دولار، وعدد الشركات السورية تجاوز 7500 شركة وخلقت ما يقارب 100 ألف فرصة عمل.

أما في لبنان فقد تركزت معظم الأموال على شكل ودائع وليس استثمارات وتقدر ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بحدود بـ10 مليارات دولار كودائع جديدة خلال الحرب.

وبحسب سيروب، ذكرت أن عام 2012 يعد العام الذي تم خلاله خروج أكبر قدر من الأموال السورية، بينما شهدت سنوات 2013-2016 بعض الاستقرار، لتعود قيمة الأموال المهربة لترتفع مرة أخرى وبشكل واضح عام 2017.

وتؤكد سيروب أنه "إذا ما أخذنا تقديرات اقتصاد الظل في الحسبان، سنجد أن الأموال التي تخرج من سوريا تفوق بكثير ما يتم تقديره".