البشير يقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون من الإمارات

الخرطوم - نيوترك بوست

أعلن المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ"الفساد والإثراء غير المشروع" الاثنين أن البشير كشف عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله.

وبحسب المتحري أقر البشير باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.

وتم هذا الإعلان خلال أولى جلسات محاكمة البشير، المنعقدة وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب مراسل الأناضول أفاد بأن المتحري عميد الشرطة، أحمد علي عريضة تلا الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها وذلك خلال الجلسة العلنية.

وقال المتحري إن "البشير اعترف باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

على الصعيد ذاته، أقر البشير باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.

ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.

وأشار مراسل الأناضول أنه حتى الساعة (11.14 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السعودية أو الإمارات بشأن ما أقر به البشير، الذي تولى حكم السودان في الفترة ما بين عامي 1989 و2019.

ومن المرتقب أن تكون الجلسة القادمة السبت القادم بحسب ما أفاد به ممثل الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة

وحسب مراسل الأناضول، استمعت المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى الشاكي العميد موسى عبد الرحمن، قائد القوات التى وجدت الأموال بمنزل البشير.

وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية، أودع البشير (75 عاما) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.

وبالشهر نفسه، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير بالخرطوم.

وعلى خلفية العثور على تلك الأموال، يُحاكم البشير بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء الحرام".

ومثل البشير (بالحكم من 1989 إلى 2019)، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه؛ حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.

وإضافة إلى ذلك، أعلن النائب العام السوداني، في مايو/أيار الماضي، توجيه اتهامات للبشير بـ"قتل" متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.