القضاء الأمريكي يرفض دعوى مواطنين أرمن ضد تركيا

كاليفورنيا - نيو ترك بوست

بعد 9 سنوات من المحاكمة في قضية رفعها مواطنون أمريكيون من أصول أرمنية ضد الجمهورية التركية، أصدرت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا، قرارها أخيرا برفض دعوى الأطراف الأرمينية تتضمن مطالب لتعويضهم بأراضٍ وحقوق مسلوبة لأجدادهم خلال ما يُعرف بأحداث الأرمن عام 1915.

وحكمت محكمة الاستئناف الأمريكية في أغسطس/آب الجاري، برفض اعتراض الأطراف الأرمنية على القرار القضائي الصادر بحق الدعوى من قبل، لتتم بذلك المصادقة على القرار لأول مرة من قبل محكمة من الدرجة العليا.

واستندت محكمة الاستئناف في قرارها، إلى كون القضية قد انقضت بفعل التقادم، بدلاً من المبرر السابق أي أن القضية "مسألة سياسية"، وهو ما يقوّي من قبضة تركيا أكثر.

وأوضحت أن الضحايا الحقيقيين لـ "الإبادة" المزعومة، ليست الأطراف المدّعية بنفسها، بل أجدادهم الذين عاشوا هذه الأحداث قبل عشرات السنين.

واستندت البنوك المصرفية التركية في دفاعها خلال المحاكمة التي استمرت 9 سنوات، إلى مبدأ الحصانة السيادية، مبينة أن عدم إمكانية المحاكمة بموجب " قانون الحصانة السيادية الأجنبية" الموجود في قانون القضاء الأمريكي منذ عام 1976.

وكان بإمكان المواطنين الأمريكان الذين رفعوا الدعوى القضائية، المطالبة حتى 22 أغسطس/آب الجاري، بإعادة النظر في القضية من قبل هيئة قضائية غير التي نظرت فيها من قبل، لكن ومع عدم مطالبة الأطراف المدعية بذلك، يكون القرار قد اكتسب الحكم النهائي.

ويشير عدم إصرار الأطراف الأرمنية على إعادة النظر في القضية، إلى استناد القرار القضائي على مبادئ وأسباب قوية، فضلاً عن صدور القرار بالإجماع.

ويرى القانونيون، أن الأطراف المدعية يحق لها حتى 6 نوفمبر/كانون الثاني 2019، نقل الملف إلى المحكمة الأمريكية العليا، إلا أنهم لن يستطيعوا التوصل إلى نتيجة مختلفة هناك أيضاً، على حد قولهم.

هذا وأشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن فشل الأطراف الأرمنية في الوصول إلى غاياتها التي تحلم بها منذ عشرات السنين، وأن القرار يشكّل نقطة تحوّل هامة فيما يخص المزاعم والمطالب الأرمنية حول أحداث عام 1915.

كما أن قرار القضاء الأمريكي، من شأنه أن يشكّل مرجعاً لمطالب وقضايا مشابهة، ولا شك أن صدور القرار في منطقة مثل كاليفورنيا التي تشهد نشاطاً قوياً للشتات الأرمني التي من شأنها تغيير حتى القوانين من أجل مصالحها، يحمل أهمية أخرى.

وفي 29 يوليو/تموز 2010 ، رفع مواطنون أمريكان من أصول أرمنية، وهم غاربيس دافويان، وهراير ترابيان، دعوى قضائية ضد تركيا، كذلك رفع أليكس باقاليان وأني هاروتونيان دعوى أخرى بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

تلك الدعاوي المرفوعة لدى المحكمة الإدارية الإقليمية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، طالبت دولة الجمهورية التركية، وبنوكها المصرفية المركزي والزراعي، بدفع تعويضات لأصحاب الدعاوى.

وزعم أصحاب الدعاوى أن الإمبراطورية العثمانية قامت خلال أحداث 1915، بالاستيلاء على أموال وأراضي عائلاتهم، وبالتالي فقد حققت البنوك الحكومية التركية، أرباحاً ومكاسب غير عادلة، مطالبين بتعويضهم إزاء الأضرار التي لحقت بالورثة وفقاً للقانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 26 مارس/آذار 2013، صدر قرار المحكمة الإدارية الإقليمية في كاليفورنيا، وهو باختصار أن المزاعم المذكورة في الدعاوى القضائية غير مؤهلة للمحاكمة، وهي مسألة سياسية في جوهرها.

وفي أبريل/نيسان 2013، قام محامو الأرمن في الولايات المتحدة بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإقليمية الـ 9 في كاليفورنيا، وقامت بتوحيد جميع الدعاوى، وتولّت وزارة الخارجية التركية مهمة الدفاع.