نيوزيلندا تسمح باستقبال مزيد من اللاجئين وتلغي قانونًا “عنصريًا”

ويلينغتون - نيوترك بوست

قررت الحكومة النيوزيلندية أمس الغاء، قانونًا كان يحد من أعداد اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد حملة قادها أعضاء من البرلمان وصفوه خلالها بـ”العنصري”.

وكان ينص القانون الذي تم فرضه عام 2009 في عهد الحكومة اليمينية التي سبقت الحكومة اليسارية التي تترأسها جاسيندا آرديرن حاليًا، والتي وصلت إلى الحكم قبل عامين، على منع توطين اللاجئين في نيوزيلندا “ما لم يكن بإمكانهم إثبات وجود أقرباء لهم هناك بالفعل”.

ووفقاً لقانون طوارئ خاص طُبق بين عامي 2015 و2018، لم يكن مطلوبًا من اللاجئين السوريين وجود أقارب لهم في البلاد مع بداية موجات اللجوء.

بناء على هذا القانون استقبلت نيوزيلندا 500 لاجئ سوري خلال تلك الفترة، ولكنهم عادوا للخضوع للقانون القديم العام الحالي.

وطالبت عريضة قدمها أعضاء البرلمان، في حزيران الماضي، الحكومة النيوزيلندية بتخصيص 25% من حصص اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد كل عام لمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، محددين المشكلة بأن أعداد طالبي اللجوء حول العالم في ازدياد في حين لم تشارك نيوزيلندا بحمل العبء كما يجب.

من جهته، أعلن وزير الهجرة النيوزيلندي، إيان ليس غالاوي أن نسب اللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط سترتفع إلى 15% لكل منها، و50% ستبقى مخصصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20% من الأمريكيتين.

وبحسب السياسة الماضية في التعامل مع اللاجئين تم تخصيص للاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من إجمالي أعداد اللاجئين الذين تتلقاهم نيوزيلندا سنويًا.

ويسعى القانون لتقديم الأولوية للاجئين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ،في الوقت ذاته لفتت الواثق إلى وجود رغبة بتقليل مصاريف إعادة التوطين، مع وجود “مخاوف أمنية أكبر” فيما يتعلق باللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن ترفع نيوزيلندا، التي يبلغ تعداد سكانها 4.8 مليون نسمة، مخصصاتها من ألف لاجئ في السنة إلى 1500 بحلول عام 2020.

كما قررت رفع نسبة قبول اللاجئين في الأزمات الكبرى من 100 إلى 200 في العام، بدءًا من السنة المقبلة.