الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لتقديم حلول لأزمة لبنان

منح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مهلة 72 ساعة فقط، للطبقة السياسية وشركائه في الحكومة، لتقديم "حل يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"، لمواجهة جموع المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف مطالبين بمواجهة الفساد وإسقاط الطبقة السياسية.

وقال الحريري إن كل المشاريع والأفكار التي تقدم بها لإصلاح الاقتصاد اللبناني وإخراجه من أزماته وُوجهت بالعرقلة والرفض من شركائه في الحكومة.

وفي كلمة وجهها للشعب اللبناني بعد المظاهرات العارمة التي تجتاح البلد منذ مساء أمس، اتهم الحريري القوى السياسية في لبنان بالانشغال بالمناكفات السياسية وتصفية الحسابات الداخلية والخارجية.

وقال "منذ ثلاث سنوات وأنا أحاول إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان، وما باشرت إصلاحا إلا وجدت من شركاء الوطن من يقف في وجهي ويرفضه"، مشيرا إلى أن البلاد فرض عليها "واقع أكثر من طاقتها وخارج إرادتها"، وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية خانقة.

وأكد أن لبنان يواجه عجزا كبيرا بسبب الديون ونفقات الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب والهدر، وأن الحل هو في زيادة النمو وضخ أموال ودماء جديدة في الاقتصاد، داعيا إلى "تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ".

تضامن شخصيات

وفي وقت سابق اليوم أبدى ثلاثة رؤساء حكومة سابقون في لبنان اليوم الجمعة تفهمهم للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، غير أنهم أكدوا رفضهم لأي تصعيد وأبدوا دعمهم لرئيس الوزراء سعد الحريري في ما اعتبروها "محنة"، في حين حذرت دول عربية مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من فؤاد السنيورة (19 يوليو/تموز 2005–9 نوفمبر/تشرين الثاني 2009) ونجيب ميقاتي (13 يونيو/حزيران 2011–22 مارس/آذار 2013) وتمام سلام (15 فبراير/شباط 2014–18 ديسمبر/كانون الأول 2016).

وقال السنيورة وميقاتي وسلام إن "هؤلاء (لم يسموهم) رفعوا سقف المواجهة بالتحريض المباشر على قلب الطاولة على الجميع".

وأكدوا أن "وضع المسألة كلها على عاتق الحريري (..) نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية".

وأطلقوا ثلاثة بنود أولها "التفهم المطلق للتحرك الشعبي والدعوة للحفاظ على سلمية التحرك"، والثاني "مناشدة جميع القيادة السياسية وعدم إطلاق مواقف تصعيدية وانفعالية لا طائل منها".

وحمل البند الثالث التضامن مع الحريري "في هذه المحنة والوقوف إلى جانبه".

وأقر الرؤساء السابقون الثلاثة للحكومة بأن "لبنان دخل منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق"، وأكدوا أن هناك "غضبا شعبيا نتفهمه نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون".

وتحدث البيان المشترك عن أن "ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل"، دون تسمية أحد.

ضرائب وزيادات

وفجّر ما نشرته صحف حكومية أخيرا عن مشروع قرار بفرض ضرائب تمس اتصالات الواتساب، في قرار نادر بالعالم، وزيادة القيمة المضافة من 11 إلى 14% غضبا تصاعد منذ مساء أمس الخميس.

وتظاهر آلاف اللبنانيين الغاضبين، ووصلت الاحتجاجات لقلب العاصمة بيروت، وسط مطالبات حزبية وشعبية صريحة باستقالة حكومة الحريري التي ألغت اجتماعها اليوم.

غير أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المشارك في الحكومة بـأربعة وزراء، دعا حكومة الحريري للاستقالة نظرا "لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية".

وكتب جعجع على حسابه بموقع تويتر "أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

من جانبه، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مناصري حزبه إلى التظاهر السلمي ضد ما سماه العهد، في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال جنبلاط إن العهد يحاول من خلال من وصفه برجله القوي، وزير الخارجية جبران باسيل، أن يلقي المسؤولية على الغير، وهو الذي يعطل كل المبادرات الإصلاحية.

من جهته، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لمحاسبة الطبقة السياسية على ما وصفه بالغش والمتاجرة بأصوات المواطنين من أجل مصالحها الشخصية.

وفي السياق ذاته، حذّرت دول عربية -بينها السعودية ومصر- مواطنيها في لبنان وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في حين طلبت سفارة الكويت في لبنان من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليا.