النظام السوري يتجه لفرض ضريبة على مبيعات الدخان

أعلنت مصادر في وزارة المالية السورية أنها لا تزال تدرس قرار فرض ضريبة على الدخان، منوهة إلى أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن .

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن هناك عدة سيناريوهات يتم تداولها وبحثها لتمويل المشروع الوطني للتأمين الصحي الذي من المقرر تنفيذه لتحديث خدمات التأمين الصحي وتوسيع مساحة الشرائح المستهدفة.

ومن أهم السيناريوهات التي خرجت هو فرض ضريبة على الدخان.

وأفادت المالية السورية أن مبيعات الدخان يوميا تقترب من 880 ألف علبة سجائر.

وفرض ضريبة على مبيعات الدخان يحقق هدفين في آن واحد، فمن جهة تسهم في الحد من استهلاك الدخان، ومن جهة أخرى تحقق عائدات مالية مجزية تذهب لدعم تحديث وتطوير مشروع التأمين الصحي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك توقعات تشير بأن الضريبة المتوقعة على علبة السجائر سوف تتراوح ما بين 25-75 ليرة حسب قيمة العلبة، وذلك إلى جانب ضريبة على مشتقات التبغ الأخرى مثل الأركيلة والمشروبات الروحية المتوقع أن تكون الضريبة عليها بحدود 10%.

وقالت المصادر ذاتها إن فرض مثل تلك الضريبة سيساهم في تنشيط حركة التهريب، وهو ما لا ترغب به الحكومة افتراضيا، خاصة أن هناك حملة واسعة لمكافحة التهريب انطلقت مع بداية العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الضريبة التي يتم الحديث عنها ما زالت في طور التداول والبحث، لكنها اعتبرت أنه لابد من تحديث منظومة العمل في التأمين الصحي وتحسين الخدمة المقدمة، حيث لابد من البحث عن مصادر تمويل للمشروع الوطني للتأمين الصحي.

ومن المرتقب أن يستهدف المشروع الوطني للتأمين الصحي هي ثلاث شرائح، الأولى هي شريحة العاملين في الجهات العامة، أما الثانية فهم أفراد أسر هؤلاء العاملين، وفي الشريحة الثالثة المتقاعدين من العاملين في الدولة بحسب المصادر ذاتها.

قرار رفع الضرائب على التبغ والهواتف المحمولة يدخل حيز التنفيذ

 

وبينت أن إجمالي عدد المستهدفين في الشرائح الثلاث يتجاوز حاليا 5 ملايين شخص، وفقا لتقديرات أولية.