أجلت محكمة سعودية، الأحد، النطق بالحكم بحق الداعية عوض القرني إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق مصادر حقوقية.

جاء ذلك في تغريدة لحساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأنها.

السلطات السعودية تؤجل محاكمة الداعية عوض القرني إلى 20 نوفمبر

السلطات السعودية تؤجل محاكمة الداعية عوض القرني إلى 20 نوفمبر
السلطات السعودية تؤجل محاكمة الداعية عوض القرني إلى 20 نوفمبر

السلطات السعودية تؤجل محاكمة الداعية عوض القرني إلى 20 نوفمبر

أجلت محكمة سعودية، الأحد، النطق بالحكم بحق الداعية عوض القرني إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق مصادر حقوقية.

جاء ذلك في تغريدة لحساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأنها.

وغرّد الحساب: "تأكد لنا أن محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة بالرياض- أجّلت جلسة النطق بالحكم ضد الشيخ عوض القرني إلى 20 نوفمبر القادم، دون إبداء أي سبب".

والخميس، ذكر الحساب في تغريدة، أن المحكمة حددت الأحد موعدا لجلسة النطق بالحكم ضد القرني بعد عدة جلسات مستعجلة.

والقرني موقوف منذ سبتمبر/أيلول 2017، بجانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية سلمان العودة والأكاديمي علي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.

وتوجه السلطات في المملكة اتهامات للموقوفين تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و"التخابر مع جهات خارجية" و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء للإخوان المسلمين".

لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم ويقولون إلى توقيفهم جاء على نحو سياسي بسبب "مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة".

وفي سلسلة تغريدات سابقة، كشف حساب "معتقلي الرأي"، أن السلطات في المملكة أوقفت 6 أشخاص جدد بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الماضي؛ على خلفية انتقادات وجهوها لـ"هيئة الترفيه" بالمملكة.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك.

ووفق تغريدة سابقة لـ"معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من تم معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر 2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".

مشاركة على:
-