البرلمان اليوناني يوافق على تسريع إجراءات إعادة المهاجرين إلى تركيا

وافق البرلمان اليوناني، يوم الجمعة، على مشروع قانون لجوء أكثر تشددا، في مسعى لتسريع وتيرة توزيع اللاجئين وطرد المهاجرين، وسط انتقادات للقانون من منظمات حقوقية دولية.

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الضغط على جزر بحر إيجه الشرقية من خلال تسريع الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين إلى تركيا، الذين لا يستوفون الشروط اللازمة لمنح اللجوء.

وصوت البرلمان لصالح الموافقة على مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح الخميس وحتى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وفي كلمة له قبيل التصويت، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يريد "نظاما شفافا وفعالا ويحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع".

وأضاف: "هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء فيها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن".

وحذرت منظمات دولية، وأخرى يونانية من أن مشروع القانون يلغى حقوق طالبي اللجوء.

وكان كيرياكوس ميتسوتاكيس قد تعهد بتغيير النظام عقب توليه مهام منصبه، في يوليو الماضي، وقال إن "اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء".

كما أكد في السابق أنه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016، علما أن بدء ولاية ميتسوتاكيس تزامن مع ارتفاع أعداد المهاجرين وإقامة خيام في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.

وارتفع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين، مع تباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، حيث بلغ عددهم 35 ألفا مقابل 14 ألفا في أبريل، أي نحو 6 أمثال القدرة الاستيعابية للمخيمات.

وتعد تركيا هي الطريق الرئيسي للاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا، خاصة منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.