واشنطن تجري تحقيقاً في مخاطر تطبيق "تيك توك"

قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة الأميركية فتحت تحقيقاً استهدف تطبيق الفيديو "تيك توك" المملوك من صينيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ونقل التقرير عن مصادر غير محددة أن المراجعة التي تجريها لجنة حكومية قد تكون تتعلق فيما إذا كان التطبيق الشهير بالفيديوهات الموسيقية، يرسل بيانات إلى الصين

يذكر أن لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة هي من يقود تقود التحقيق وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب شركات أجنبية، وفق التقرير.

وبين التقرير أن هذه الخطوة جاءت بعد مطالبة نواب أميركيين بالنظر في مخاطر يمثلها تيك-توك على الأمن القومي.

وأطلقوا تحذيراً من امكانية أن تُستخدم من جانب بكين لأغراض التجسس. ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية الاستحواذ عام 2017 على تيك توك، الذي كان يعرف آنذاك باسم ميوزيكال.إل واي، من جانب بايت-دانس ومقرها بكين.

وبمقتضى الصفقة حصلت الشركة الصينية على التطبيق، الرائج بين الشبان في تصوير وبث تسجيلات الفيديو، ويقدر عدد مستخدميه في أنحاء العالم ب500 مليون.

من جانبه رحب السناتور ماركو روبيو بإجراء المراجعة. وكتب على تويتر "الشهر الماضي طلبت من الخزانة الأميركية أن تجري مراجعة لتيك-توك". وتابع "لأن أي منصة مملوكة من شركة في الصين تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات عن أميركيين، في تهديد خطير محتمل لبلادنا".

بدوره أشار زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور الجمهوري توم كوتون الأسبوع الماضي إلى أن بايت-دانس مالكة تيك توك، يمكن أن يتم إجبارها على مشاركة معلومات مع الاستخبارات الصينية

وقال عضوا مجلس الشيوخ في رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالانابة جوزيف ماغواير إنه "مع أكثر من مئة مليون عملية تحميل (فيديوهات) في الولايات المتحدة وحدها، فإن تيك توك هي تهديد استخباراتي مضاد محتمل لا يمكننا تجاهله".

وشدد على أن هناك خطر أن يتم استخدامه في التأثير على الناخبين العام المقبل، في نفس الطريقة التي تلاعب بها الروس بوسائل التواصل الاجتماعي الأميركية ابان حملة 2016.

ونفلت وكالة فرانس برس عن تيك توك إنه ليس بوسعها التعليق على أي مسألة تنظيمية لكنها أضافت "أوضحنا أنه ليس لدينا أي أولوية اهم من نيل ثقة مستخدمينا والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة".

الأسبوع الماضي، سعت تيك توك للنأي بنفسها من الصين مؤكدة "نحن لا نخضع لتأثير أي حكومة أجنبية ومنها الحكومة الصينية".

ومراكز بيانات الشركة خارج الصين و"لا تخضع بياناتنا للقانون الصيني"، وفق تيك توك.

وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية التي تنسق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي عن التعليق حول ما إذا كانت هناك مراجعة جارية حاليا. وقال متحدث باسم الخزانة "بموجب القانون، فان المعلومات التي تقدم للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، لا يمكن للجنة الكشف عنها أمام الرأي العام".