أطلق معلمون سوريون في تركيا رابطة تضمهم، نشدوا من خلالها تحسين ظروف المدرس السوري، الرابطة التي اتخذت من غازي عنتاب مقراً لها أوضحت أن أهدافها الاستراتيجية تتجلى بنقاط أربع.

وتتمثل هذه النقاط في إضافة الصفة القانونية لعمل المعلمين في تركيا، وخدمة المعلم وتنمية مهارا">

المدرسون السوريون في تركيا: محاولات لإيصال صوتهم عبر رابطة

المدرسون السوريون في تركيا: محاولات لإيصال صوتهم عبر رابطة
المدرسون السوريون في تركيا: محاولات لإيصال صوتهم عبر رابطة

المدرسون السوريون في تركيا: محاولات لإيصال صوتهم عبر رابطة

أطلق معلمون سوريون في تركيا رابطة تضمهم، نشدوا من خلالها تحسين ظروف المدرس السوري، الرابطة التي اتخذت من غازي عنتاب مقراً لها أوضحت أن أهدافها الاستراتيجية تتجلى بنقاط أربع.

وتتمثل هذه النقاط في إضافة الصفة القانونية لعمل المعلمين في تركيا، وخدمة المعلم وتنمية مهاراته، ورفع مكانة المعلم في شتى المجالات، إضافة إلى تعزيز دور الرابطة كممثل للمعلمين السوريين. لكن هذه التجربة ما إن انطلقت حتى تعثرت بحسب بعض المؤسسين والسبب الرئيس وراء تعثرها هو الواقع التنظيمي لقطاع التعليم التركي، ونوع التأطير القانوني لوضع المدرس السوري.

"مرعي يونس" أحد المؤسسين في الرابطة والذي انسحب منها بعد فترة وجيزة من إطلاقها، بيّن أن أهداف الرابطة المرسومة كانت كبيرة، وأنه لا يمكن تحقيقها في تركيا، وأسند سبب العجز لآلية عمل النقابات بتركيا واختلافها عما هو متعارف عليه بباقي الدول.

وقال مرعي: "لم نجد أن لأداء النقابة دورا يمكن معه ترك بصمة على واقع المعلمين السوريين من راحة وخدمات ،فهذا أمر لم تستطع أن تقدمه النقابات التركية للأتراك فكيف نحن؟".

وأضاف: "إن الواقع الإداري التركي مبني على اللامركزية أي إن القرار الذي يصدر عن الوزير يمكن للمدير تنفيذه وعدمه بحسب الواقع والمصلحة، وعليه فإن مدير المدرسة هو صاحب القرار النهائي ويقرره بحسب صالح مدرسته".

وأرجع "مرعي" سبب انسحابه وبعض زملائه من الرابطة إلى إحساسهم أنّ الرابطة بات يكتنفها بعض الغموض، وأنهم ومن خلال تجربتهم وتواصلهم مع خبراء بواقع التعليم التركي أدركوا أن ما ترنو إليه الرابطة وتحمّل نفسها أعباءه تجاه من تمثلهم أمر مستحيل، ومتطلبات الرابطة لن تتقبلها الوزارة.

وتابع: "كي تكون الرابطة صوتا حقيقيا للمعلم السوري أو كي يحصل المعلم على حقوقه فإننا نأمل من الرابطة أن تحقق ذاتية للمعلم السوري بالوزارة التركية، فلا ملف للمدرس السوري هناك وبالتالي لا حقوق".

وأردف: "في كل سنة تطالبنا التربية التركية بصور عن شهاداتنا، ونحن بدورنا قدمناها مرارا، ويكرر الطلب، ما يعني أنه لا ذاتية لنا، في كل مدرسة ندرّس بها، لنا فيها ذاتية منفصلة، فإن حققت الرابطة ذاتية موحدة لنا سيكون ذلك إنجازا كبيرا".

وأشار يونس إلى أن سبب نبذ الأتراك لبعض المدرسين السوريين يعود لأخطاء يرتكبها السوريون أنفسهم وعلى رأسها تزوير بعضهم لشهاداتهم، ما وسم جميع المدرسين السوريين من وجهة النظر التركية بهذا الوسم.

وأضاف: "هناك بعض المدرسين السوريين الذين دخلوا مجال التعليم في تركيا وهم غير كفؤ له، وفي ظل غياب آلية رسمية تركية تنظم الخلل إن عدم الجدية في حل مشكلات المعلمين السوريين، يذهب عناء المدرس الكفؤ في بناء الثقة بينه وبين إدارة المدرسة التركية هباءً، لخطأ قد يرتكبه مدرس سوري آخر، ولو وُجدت إرادة إدارية تركية جدية لاستطاعت كشف كل المزورين، وعندها لا بدّ من فصلهم، ولا يمكن القول حين ذاك أن الخطوة تأتي من باب قطع الأرزاق، فلا بدّ أن نضع نصب أعيننا أن طالب المدرسة أمانة، وأنه علينا مراعاتها".

ويعمل في المدارس التركية، بعد إغلاق معظم المدارس السورية نحو 13 ألف معلم سوري، يعاني الكثير منهم عدم الثبات الوظيفي إضافة لانخفاض الراتب. وفيما تأتي خطوة إطلاق الرابطة الخاصة بالمعلمين السوريين كمحاولة لإيجاد منصّة توصل صوت المعلمين السوريين للجهات المختصة، يقول مراقبون أن مشاكل المدرسين السوريين في تزايد، لا سيما بعد القرارات التركية الأخيرة بدمج المدارس السورية المؤقتة بالمدارس التركية الحكومية، وفرز المدرسين.

المصدر/ بروكار برس

مشاركة على: