تركيا تستهدف 3.5 ترليون متر مكعب من الغاز شرق المتوسط
واصلت تركيا الحفر والتنقيب في شرق المتوسط، لتنهي سفنها أعمالها في أربع مناطق هناك، رغم الجدل المثار دوليا بشأن ذلك.
وذكرت صحيفة "سوزجو"، أن أربع سفن تركية أنهت البحث والتنقيب في أربع مناطق داخل شرق المتوسط، مؤكدة أن "تركيا عازمة على الوصول إلى 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وملياري برميل من النفط في شرق البحر المتوسط".
ولفتت في تقريرها الذي ترجمته صحيفة "عربي21"، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أعمال حفر وتنقيب أخرى في ست مناطق أخرى شرق المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن السفير أتشاتاي إرجيس، مدير عام العلاقات السياسية الثنائية والحدود البحرية في وزارة الخارجية التركية، أن الموارد التي يمكن استثمارها من الممكن العثور عليها في منطقة التنقيب 10، ونحن نقوم حاليا بأعمال التنقيب في المنطقة 4".
وأضاف: "تبلغ قيمة سفينتي فاتح وياوز، اللتين تقومان بأعمال التنقيب 417 مليون دولار".
وقال: "انسحبت شركتا آني الإيطالية وتوتال الفرنسية من القطعة السابعة التي تتنازع عليها تركيا وقبرص اليونانية، ما عزز من موقف أنقرة"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "سفينة فاتح تقوم بأعمال التنقيب الثانية في منطقة كارباز شرقي البحر المتوسط، بينما تجري سفينة يافوز أعمال التنقيب الثانية في الطرف الجنوبي لحدود الجرف القاري التركي في القطعة التي يدعي اليونانيون أنها تابعة لهم".
ولفت إلى أن سفينتي "Sismik ara?t?rma" (المختصة بالبحث الزلزالي ودراسة الموجات الناتجة عن الانفجارات، ومرافقة لسفن التنقيب) تتواجدان بالقرب من أنطاليا وإلى الجنوب منها.
ونقلت الصحيفة التركية، عن أردوغان طوبراك مستشار زعيم حزب الشعب الجمهوري، قوله إن الاتفاق التركي الليبي، يضع حدا لتجاوزات قبرص اليونانية، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص الشمالية، داعيا بالوقت ذاته إلى فتح الحوار مع مصر بشأن شرق المتوسط.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا ستمتلك سفينة تنقيب أخرى وتواصل أنشطة التنقيب في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية علاوة عن مياه البحر المتوسط.
وأضاف أن مصر وقبرص الرومية واليونان وإسرائيل بين الحين والآخر، تحاول فرض سيادتها على المنطقة بمعزل عن تركيا.
وأوضح أردوغان، أن الدول الأربعة تبنت بين الحين والآخر مواقف شكلت تهديدات خطيرة على تركيا وليبيا، عبر محاولة عزلهما عن شرق المتوسط، ومحاولة منع تركيا من التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة على الرغم من حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي.
